أدان أعضاء في البرلمان الأوروبي حملة القمع الأخيرة ضد حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، التي شنتها السلطات التركية، يوم الجمعة، حيث صدرت أوامر اعتقال، لما مجموعه 82 شخصاً، في سبع مقاطعات، كجزء من تحقيق، حول أحداث كوباني، عام 2014، يجريه المدعي العام في أنقرة، يوكسيل كوجامان، الذي أعلن مكتبه أنهم بصدد إعداد ملفات، لـ 7 نواب من الحزب الكردي، تمهيداً لرفع الحصانة البرلمانية عنهم.

وأصدر التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، ثاني أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، بياناً أعرب فيه عن قلقه العميق، بشأن الاحتجاز الأخير، لعشرات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي.

وقالت كاتي بيري، نائبة رئيس التحالف، المسؤولة عن الشؤون الخارجية، والمقررة السابقة للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا "على الرغم من الرسائل المتكررة من أوروبا والمجتمع الدولي، لا تزال السلطات التركية تواصل هجومها على السياسيين الموالين للأكراد، إن احتجاز هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم نواب سابقون في البرلمان، هو خطوة أخرى إلى الوراء، تدفع تركيا بعيداً عن الاتحاد الأوروبي".

بدوره، عبر ناتشو سانشيز أمور، المقرر الحالي للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا، عن قلقه العميق "بشأن حملة القمع الجديدة هذه، ضد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بشأن تورطهم المزعوم، في أحداث تعود إلى عام 2014، هذا ببساطة يُسقط حالة الطوارئ الفعلية تجاه الماضي، إلى فترة سابقة حتى لمحاولة الانقلاب الفاشلة، يبدو أن السلطات التركية مصممة على فرض حالة طوارئ عامة بأثر رجعي، من أجل مزيد من قمع المعارضة، وأي أصوات منتقدة".

من جانبه، فرانك شوابي، المتحدث باسم حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية للمجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، في البرلمان الألماني، انتقد العملية ضد حزب الشعوب الديمقراطي، قائلاً في تغريدة على حسابه بتويتر "الناس يتظاهرون من أجل حماية مدينة كوباني، التي تتعرض لضغوط من ميليشيا داعش الإرهابية، بعد ست سنوات، تم القبض عليهم، والسبب أنهم احتجوا على الدولة التركية، وأردوغان، هذا لا يمكن تصوره".

كما أصدر حزب الاشتراكيين الأوروبيين، وهو حزب سياسي أوروبي ديمقراطي اجتماعي، بياناً قال فيه: "يدين حزب الاشتراكيين الأوروبيين بشدة الحكومة التركية، لمحاولة أخرى ذات دوافع سياسية، لإسكات حزب الشعوب الديمقراطي، يتضامن حزب الاشتراكيين الأوروبيين، مع حزب الشعوب الديمقراطي، وضد المزيد من القمع ضد المعارضة الديمقراطية في تركيا".

ويوم الجمعة، اعتقلت الشرطة التركية، 20 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك رئيس بلدية ولاية، قارص، أيهان بيلجن، بسبب احتجاجات كوباني.

وصدرت أوامر اعتقال، لما مجموعه 82 شخصاً، في سبع مقاطعات، كجزء من تحقيق يجريه المدعي العام في أنقرة، يوكسيل كوجامان، الذي أثار غضباً مؤخراً، بسبب زيارته للرئيس، رجب طيب أردوغان، في القصر الرئاسي بعد زفافه.

وبحسب مكتب المدعي العام، فإن 61 شخصاً، مطلوبين في إطار التحقيق، إما انضموا إلى حزب العمال الكردستاني، أو هم في الخارج.

وقال مكتب المدعي العام، في العاصمة التركية أنقرة، إنه يُعد ملخص الإجراءات ضد سبعة نواب عن حزب الشعوب الديمقراطي، تمهيداً لرفع الحصانات عنهم، بسبب تورطهم في احتجاجات "كوباني"، التي تزامنت مع حصار تنظيم داعش، لـ "عين العرب"، أو "كوباني" في الكردية، المدينة السورية ذات الغالبية الكردية، المحاذية للحدود التركية.

وقال مكتب المدعي العام إن النواب المعنيين، كانوا أعضاء في المجلس التنفيذي المركزي، لحزب الشعوب الديمقراطي، خلال احتجاجات كوباني.

وتدفق متظاهرون إلى الشوارع، في جنوب شرقي تركيا، الذي تقطنه أغلبية كردية، في أوائل أكتوبر 2014، غاضبين من تقاعس الحكومة التركية، عن حماية الأكراد السوريين، أثناء حصار داعش لمدينة كوباني، وأدت الاحتجاجات، إلى مقتل 37 شخصاً، وتتهم حكومة العدالة والتنمية، حزب الشعوب الديمقراطي بالتحريض على العنف.