اقترح وزير الصحة الأردني الأسبق وليد المعاني خطة بديلة للخروج من أزمة كورونا، تقوم على فحص كافة الأردنيين وجمع المعلومات خلال 3 أيام يفرض فيها حظر تجول شامل في البلاد.

وتعتمد الخطة المقترحة على صندوق "همة وطن" في تغطية التكاليف والتي قدرها المعاني بـ75 مليون دينار.

وأشار  إلى أنه "مما لا شك فيه أننا دخلنا مرحلة التفشي المجتمعي، وعلى الرغم من الجهود المبذولة فلا أحد يريد الاعتراف بأننا في طريقنا لفقد السيطرة، إن لم نكن قد فقدناها".

وقال: "لقد استعملنا كل أسلحتنا الصغيرة والكبيرة مرة واحدة ضد هجمة صغيرة واعتقدنا أننا انتصرنا، لنجد أن الهجوم الكبير لم يقع بعد، وعندما وقع لم يكن لدينا شيئا جديدا نقاوم به".

وأضاف: "للخروج من الأزمة أربعة محددات:

أولا: الفحص ثم الفحص ثم الفحص لكافة الناس لاكتشاف من يحملون الفيروس مرضى أم غيرهم. فحصا سريعا غير مكلف لا يحتاج لمختبرات ولا انتظار نتائج.

ثانيا: عزل الذين يحملون الفيروس أو مصابين بأعراض خفيفة في منازلهم تحت طائلة القانون.

ثالثا: إبقاء المستشفيات للحالات الصعبة، وتجهيز الأسرة ومستلزماتها، ووسائل وقاية الكوادر، وتجهيز مستشفيات ميدانية تحسبا للظروف.

رابعا: الالتزام بطرق الوقاية المتعارف عليها من كمامات وتعقيم لليدين وغسيل ومن تباعد اجتماعي".

واقترح أن "تشتري مباشرة وبالسرعة الممكنة 10 ملايين فحص من شركة أبوت المسمى، (point of care test) وتستعمل الدولة الأردنية علاقاتها للحصول على هذه الفحوص".

وأكد المعاني، ضرورة توزيع الفرق الصحية على كل مدن وقرى المملكة ومخيمات اللاجئين وتزويدها بالحواسيب المحمولة لتسجيل المعلومات، على أن يتم إجراء الفحص لكل شخص مقيم في الأردن".

وقال: "يعزل كل من تثبت إصابته في منزله، ممن يشكون من أعراض خفيفة تحت طائلة القانون، ويرسل للمستشفى من كانت حالته أصعب".

وشدد على أن الخطة يجب أن تنفذ في غضون 3 أيام يتم خلالها فرض حظر شامل للتجول لا يستثنى منه أحد، والهدف منه "معرفة أعداد المصابين ومن عزلناهم في بيوتهم ومن أدخلناهم إلى المستشفيات، ويكون لدينا قاعدة بيانات مرضية للجميع".