واصلت وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جهودها في ملاحقة الخارجين عن القانون باستهداف أوكارهم لتحقيق الاستقرار الأمني بالمحافظات.

ضبط 1257 سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة:

 نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة في اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1257 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

جاء فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

ضبط 76 قطعة سلاح وتنفيذ 53 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط "76 قطعة سلاح نارى، و86 قضية مخدرات وتنفيذ 53997 حكم قضائى متنوع".

سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء

واصلت أجهزة  الوزارة جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام 3 أشخاص (تاجر ملابس - مقيم بمحافظة البحيرة ، شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية - مقيمان بالخارج).. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الشخصين المشار إليهما ، وإرسالها للتاجر المذكور مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمُخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان المذكوران ، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت إثنا عشر مليون جنيه مصرى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.