قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار نقابة المحامين المدعى عليها السلبى، بالامتناع عن إسقاط قيد المدعى عليهم صبحى صالح، وعصام عبد الرحمن سلطان، وأسامة مرسي العياط، وحاتم عبد السميع الجندى، ومحمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة) وعبد المنعم عبد المقصود متولي، من جداول النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

كان سمير صبري سعد الدين، قد أقام دعواه مختصما فيها نقيب المحامين بصفته، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراره السلبى، بالامتناع عن إصدار قرار بشطب كل من المدعى عليهم من الثاني وحتى السابع، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من السادة المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، د. فتحي السيد هلال ، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.