أوصى بنك السودان المركزي بتبني نظام سعر الصرف المرن واستيفاء كافة متطلباته، وتوفير احتياطات كافية تمكن البنك من تطبيق هذا النظام، مؤكدا أهمية استعادة الأسواق الخارجية للصادرات السودانية مع الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة.

ودعا نائب محافظ بنك السودان المركزي الدكتور محمد أحمد البشرى - في ورقة قدمها، اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول بالسودان تناول فيها "السياسات النقدية والمصرفية وسياسات القطاع الخارجي" - إلى ضرورة زيادة القدرة التنافسية للصادرات السودانية، ووضع ضوابط للسيطرة على عمليات شراء النقد الأجنبي بواسطة الوحدات الحكومية وشركات الاتصالات.

وأوضح أن الإجراءات التي تخص بنك السودان المركزي تتمثل في ضبط مصادر التوسع النقدي والتحكم في معدلات نمو عرض النقود من خلال ضبط تمويل الحكومة عبر الاستدانة المؤقتة من البنك المركزي في حدود المتفق عليه ضمن الاقتصاد الكلي.

وطالب بخروج البنك المركزي من المساهمة في رؤوس أموال المصارف للحفاظ على حياديته في الإشراف والرقابة مع ابتكار وسائل جاذبة لاستخدام أدوات الدفع غير النقدية، لضمان سرعة تحول الاقتصاد إلى التعامل بوسائل الدفع غير النقدية.. كما دعا إلى ضرورة خفض الإنفاق الجاري للدولة وزيادة الموارد الحقيقية وإلغاء الإعفاءات الجمركية، وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ومنع التجنيب.

ومن جانبه، أوصى أحمد سمير قاسم ممثل اتحاد أصحاب العمل السوداني بتوجيه التمويل المصرفي المتوسط للشباب والسلع الرأسمالية، داعيا المصارف إلى الإسهام في توفير وتطوير عائدات الصادرات.. مؤكدا أهمية توفير النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإحكام السيطرة المالية.