التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وأكدت خلال لقائها أن وزارة التعاون الدولي تعد نافذة مصر للتعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية على مستوى العالم ، حيث تقوم بتعزيز هذه العلاقات وفقًا للقرار الجمهوري الصادر فى 2014، والذي ينص على قيام الوزارة بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، واقتراح معايير ضوابط الاقتراض الخارجي والمنح، ومتابعة الجهات المحلية في الاستخدام والسداد، وإدارة العلاقات الاقتصادية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال ثلاثة محاور هي منصة التعاون التنسيقى المشترك التى أطلقت أبريل الماضي، حيث تستخدم المنصة المشاورات التفاعلية بين شركاء التنمية وكذلك الجهات المحلية، لتحقيق التكامل وتحديد الأولويات التمويلية والإستفادة من التجارب الناجحة، وكذلك معالجة التحديات، بالإضافة إلى استراتيجية سرد المشاركات الدولية، التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.

وتابعت، أنه منذ تدشين المنصة نظمت وزارة التعاون الدولى عددًا من ورش العمل التشاركية في قطاعات متعددة لاسيما قطاع الصحة والزراعة والنقل وشبكات الحماية الإجتماعية، ومن خلال المنصة تم تنسيق الجهود بين الجهات والوزارات الحكومية وشركاء التنمية، للوصول إلى تعاون إنمائى فعال وفقًا للأولويات الحكومية .

وأشارت إلى أن مصر تسعى لتحقيق تعافى اقتصادى يتسم بالمرونة من جائحة كورونا لتمضى قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أنه لا توجد دولة يمكن أن تواجه الأزمة بمفردها، حتى الدول التي كانت لديها استعدادات طبية جيدة تأثرت بشكل كبير على كافة المستويات، مضيفة أن تحقيق تعافى مرن بالمنطقة يتطلب إعادة تشكيل النظام الاقتصادى والإجتماعى من خلال تكاتف الأطراف ذات الصلة بما فيها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمى.

واختتمت بالتأكيد على أن فيروس كورونا هو تحدي إنساني عالمي، وأن مصر ليست جديدة على الأزمات حيث أبدت صلابة ومرونة قوية في مواجهة التحديات خلال العقد الماضي، لافتةً إلى ضرورة المضى قدمًا فى التنمية والإصلاح .