أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، على أهمية إشادة البنك الدولي بإجراءات الحكومة السريعة التي تم اتخاذها لمواجهة آثار انتشار فيروس الكورونا، لافتا إلى أن الإشادة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في صالح الاقتصاد المصري.

وأضاف عامر،  في تصريحات خاصة لبوابة الهلال اليوم، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى اتخذته الحكومة المصرية منذ عام 2014  وحتى الآن أكسب مصر القدرة على مواجهة أي أزمات عالمية، لافتًا إلى أزمة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، والذي كان بمثابة اختبار اثبت مدى قوة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة أي تداعيات حتى وأن كانت عالمية.

وأوضح أن مصر بفضل اقتصادها لم تحتاج إلى أية مساعدات من قبل أي دولة واكتفت بإمكانياتها الذاتية، بل واستطاعت تقديم العديد من المساعدات الإنسانية من مواردها الخاصة إلى الدول المتقدمة، مثل: "إيطاليا وأمريكا" دون أن ينتج عن ذلك أي تبعيات أو ضغوط أخرى.

أشاد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، الموافق 29 سبتمبر 2020، بالإجراءات السريعة التي اتخذتها مصر لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لوباء (كورونا) المستجد.

وأوضحت ورقة بحثية جديدة أصدرها الصندوق تحت عنوان: "الإنفاق الاجتماعي لتحقیق النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وآسیا الوسطى" أن مصر خصصت ما مجموعه 6.13 مليار دولار أمريكي (حوالي 97 مليار جنيه مصري) حتى يونيو الماضي، وذلك ضمن مجموعة من الاجراءات السريعة التي اتخذتها دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاستجابة لتداعيات الجائحة.

وأضاف الصندوق أن الحكومة خصصت ما يقرب من 528 مليون دولار لدعم قطاع الرعاية الصحية، من خلال توفير الإمدادات الطبية الفورية وصرف المكافآت لموظفين القطاع الصحي العاملين في الخطوط الأمامية.

ولفت البحث إلى صرف منح شهرية لمدة ثلاثة أشهر بواقع 500 جنيه شهريا للعمالة اليومية وغير المنتظمة، وكذلك أشار البحث إلى زيادة المعاشات بنسبة 14% وتخصيص موارد إضافية لزيادة التحويلات النقدية للأسر الأكثر احتياجا.