نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط مركزين غير مرخصين لممارسة النشاط الطبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إدارة الكيانات الطبية الوهمية غير المرخصة.

 وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها وجود بعض الكيانات الطبية بدون ترخيص لممارسة النشاط الطبى للكشف على المرضى وعلاجهم أو إجراء فحوصات طبية وإنتحال القائمين عليها صفة أخصائين علاج طبيعى خلافاً للحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكنت إدارة مكافحة جرائم التهريب والتزوير من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لقيامه بإنشاء مركز طبى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة يتخذه كمقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين زاعماً كونه أخصائى علاج طبيعى، كما أشارت التحريات بأن المتهم دائم الظهور فى بعض القنوات الفضائية ، وكذا إنشائه العديد من المواقع الإلكترونية بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، والإعلان من خلالها قدرته على علاج مرضى (آلام العمود الفقرى والرقبة – علاج المفاصل – الإنزلاق الغضروفى – إلتهاب الأوتار والأعصاب الطرفية – آلام الديسك) خلافاً للحقيقة ، وتمكن من خلال ذلك إستقطاب العديد من المواطنين راغبى العلاج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم.

وبمداهمة المركز الطبى عثر بداخله على (5 أجهزة علاج طبيعى – بعض الأدوات التى تستخدم فى جلسات العلاج الطبيعى - مطبوعات ورقية تفيد الإعلان عن نشاطه وإنتحاله صفه أخصائى علاج طبيعى - دفاتر إستلام نقدية نظير جلسات علاج طبيعى – نماذج طبية لحالات مرضية لعمل جلسات علاجية). وتحرر محضر بالواقعة وأحالتها للنيابة العامه للتحقيقات