اختتمت اليوم المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين وفدين يضمان ضباطاً من الجيش والشرطة ويمثلان كلاً من حكومة الوفاق الوطني و"القوات المسلحة العربية الليبية". وقد جرت هذه المحادثات على مدى يومين من 28-29 سبتمبر في مدينة الغردقة في مصر برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،

وفي حوار سادته روح المسؤولية والشفافية والثقة المتبادلة، تمت مناقشة عدداً من القضايا الأمنية والعسكرية الملحّة منها تدابير بناء الثقة؛ الترتيبات الأمنية في المنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5؛ بالإضافة إلى البحث في مسؤوليات ومهام حرس المنشآت النفطية. وفي ختام اللقاء خلص المشاركون الى جملة من التوصيات لكي يتم عرضها لاحقاً على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وذلك على النحو التالي:

•       الاسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الاسبوع القادم.

•       الافراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون اية شروط او قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر تشرين الأول / اُكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الاطراف المعنية.

•       ايقاف حملات التصعيد الاعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والارهاب.

•       الاسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.

•       قام المجتمعون بدراسة الترتيبات الامنية للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

•       اهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واعطائه الاولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الانتاج والتصدير.

 
وفيما تعبّر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه الجولة الهامة من المحادثات الليبية، تقدر بالمثل جهود أعضاء الوفدين وترحب بالنتائج التي تم التوصل إليها. وتأمل البعثة أن يسهم هذا التطور الإيجابي في تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في وقت قريب.