أكد محمد بدرة  الخبير المصرفى، أن قرار البنك المركزي المصري بتحديد حد أقصى للقادمين والمسافرين إلى البلاد بواقع 5 آلاف جنيه يهدف بشكل أساسى لمحاربة السوق السوداء وغسيل الأموال.

وأضاف فى تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم" أن المسافرين من مصر لا يحتاجون إلى حمل نقد مصرى إلا إذا أرادوا تغييره والحصول على دولار وهو ما يعتبر  "غسيل اموال" لافتا إلى القانون أتاح لهم حمل 10 آلاف دولار.

وأضاف أن تحويل الأموال تتم داخل مصر بسهولة ويسر وتحت رقابة واشراف البنك المصرى لذا من الصعب التلاعب فى تحويلات النقد.

أصدر محافظ البنك المركزي المصري، قرار رقم 2200 لسنة 2020، بشأن الحد الأقصى لحمل أوراق النقد المصري للقادمين إلى مصر، أو المسافرين منها.

ونص القرار على أن يجوز للقادمين لمصر أو المسافرين منها، حمل أوراق النقد المصري، فى حدود 5 آلاف جنيه.