نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد .

وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للسماح بتقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد، مُوضحةً أن عملية بيع الأراضي للمستثمرين بالعاصمة الإدارية تتم بطريقة قانونية وموثقة وبعد التأكد من استيفاء طلبات المستثمرين لكافة الشروط المطلوبة، كما  تخضع لرقابة مُشددةً من قبل الجهات المعنية، مُشيرةً إلى حرص الشركة  على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها.

وفي سياق متصل، فقد انتهت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حتى الآن من بيع أكثر من 18 ألف فدان، من إجمالي مساحة الأراضي المتاحة للبيع والاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تبلغ نحو 24 ألف فدان، كما تتيح الشركة مجموعة من الأراضي الجاهزة أمام المستثمرين خلال العام الجاري، دون إجراء طرح عام، وتتوزع تلك الأراضي على منطقة الداون تاون "وسط البلد" والتي تقام على مساحة تبلغ 1360 فداناً، والمنطقة الاستثمارية المتعددة MU22 والتي تتضمن فرصاً للاستثمار المختلط "التجاري والإداري والخدمي"،  والتي تقام على مساحة 353 فداناً، على أن تحدد الشركة المساحات المتاحة أمام المستثمرين وفقاً للأغراض الاستثمارية المطروحة، وكذلك تحدد الارتفاعات ونسب التميز في المشاريع.