حسمت الحكومة حالة الجدل التي أثيرت خلال الفترة الماضية، إثر تداول شائعة حول عودة تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات، والتي كانت الحكومة قد أعلنت قرارا بحظر تداولها في مارس الماضي كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

ونفى مجلس الوزراء اليوم شائعة إصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات مُؤكداً أنه لا صحة لإصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات، مُشدداً على استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بحظر تقديم "الشيشة" في المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا، باعتبارها مصدراً لنقل العدوى.

وأشار مجلس الوزراء إلى استمرار شن الحملات الرقابية على المقاهي والكافيهات، للتأكد من التزام القائمين عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

عقوبات على المخالفين

وتشمل العقوبات التي حددتها الحكومة على تقديم الشيشة، فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على الأماكن المخالفة فضلا عن واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وغلقها على الفور.

وفي يونيو الماضي، سمحت الحكومة بإعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية والمقاهي مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها كمرحلة أولى، مع حظر تقديم ” الشيشة” في هذه الأماكن، لأنها تعتبر أحد عوامل انتشار فيروس كورونا.

وكثفت المحافظات وأجهزة الإدارة المحلية من حملاتها، للتأكد من حظر تواجد الشيشة بالمقاهي والمطاعم، وقامت بحملة لمصادرتها، في الأماكن المخالفة.

وفي تقرير سابق تلقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كشفت الحكومة أنه تمت مُصادرة “الشيشة” في نحو 7 آلاف مقهى وكافتيريا، قبل غلقها بالكامل، بجانب غلق نحو 7 آلاف مركز تعليمي، وإلغاء 2116 من الأسواق الشعبية، وغلق 2374 ناديا وقاعة أفراح، حتى نهاية مارس الماضي فقط.

فيما أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الشيشة لا تزال محظورة والغرامة المطبقة تصل للغلق الإداري للمقهى وغرامة أربعة آلاف جنيه، وقد تتضمن الحبس لمدة عام، وأن قرار عودتها مرتبط بإيجاد لقاح لفيروس كورونا.