رأى خبراء اقتصاد أن العلاقات التجارية المصرية مع الدول شهدت تطورا ملحوظا عقب تولى الرئيس عبد الفتاح مقاليد الحكم فى مصر، ويظهر ذلك من خلال تطور وتحسن الميزان التجارى المصرى مع كافة الدول وهو ما انعكس على حجم استيراد السلع التي كانت تسجل 76 مليار دولار وآلان هبطت إلي 60 مليار دولار بتراجع بلغ 16 مليار دولار وذلك نتيجة قرارات الحكومة لضبط منظومة الاستيراد والحد من الاستيراد العشوائي.

إحصائيات عن الميزان التجاري:

وكان الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، كشف خلال تقرير اصدره أمس الخميس، أن عجز الميزان التجاري هبط بنحو 52% على أساس سنوي في يوليو إلى 2.28 مليار دولار.

وذكر جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 15% إلى 2.15 مليار دولار في يوليو، في حين تراجعت قيمة الواردات 39 بالمئة إلى 4.43 مليار دولار.

وقيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بلغت نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل نحو 3.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 8.6%.

وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 7.9% لتبلغ نحو 2.26 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020، مقابل نحو 2.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام 2019، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الفواكه الطازجة بنسبة 10.5%، والملابس الجاهزة التي انخفضت صادراتها بنسبة 2.5%، كما انخفضت صادرات البترول الخام بنسبة 46.3%، وأيضاً انخفاض صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.4%.

تأثيرات كورونا:

قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن السبب وراء عجز الميزان التجاري بنسبة 52% على أساس سنوي في يوليو الماضي إلى 2.28 مليار دولار، يرجع إلى تأثر العالم بإزمة فيروس كورونا وانتشاره، فكافة دول العالم أغلقت وتوقفت حركة التجارة والصناعة، وكذلك في مصر أغلقت بشكل جزئي معظم القطاعات العاملة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف رؤوف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن الشركات الأمريكية ستتأثر بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة وسيظهر ذلك واضحا في 15 يناير 2021 المقبل وهو نتائج أعمال الشركات، مما سيؤثر على مؤشر EGX30، فهو مرتبط بالشركات الأمريكية إذا صعد صعد معهم والعكس، وبالنسبة لمؤشر EGX70 قد ينمو قليلا.

وأشار إلى أن عجز الميزان التجاري سيؤثر على نتائج ارباح الشركات مما سيدفعهم إلى  تقليص المرتبات الاضافية لدى الموظفين، موضحا أن مصر استطاعت العبور اقتصاديا من الأزمة الاقتصادية العالمية بسلام، ولكن هناك بعض القطاعات التي تأثرت والقيادة السياسية ساندتها بدعم مادي كالبورصة والسياحة وغيرها من القطاعات الأخرى.

انخفاض الواردات:

قال الدكتور مدحت الشريف، عضو للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن انخفاض العجز في الميزان التجاري يعني أن حجم الواردات انخفض خلال يوليو 2020 مقارنة بنفس الفترة في 2019، وذلك يرجع إلى أن أسواق العالم كانت مغلقة خلال الشهور الماضية نتيجة تفشي فيروس كورونا، فتوقفت عملية الاستيراد والتصدير للخارج.

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن تراجع إقبال المواطنين عن شراء السلع المستوردة يعمل على تراجع نسبة استيراد تلك السلع مما يساهم أيضا في انخفاض عجز الميزان التجاري، مشيرًا إلى أنع إذا كانت الواردات مستلزمات إنتاج فإن هذا العجز يعد جيدا، لأنه يعطي إشارة بأن عجلة الإنتاج تعمل وهناك سلع وطنية يتم طرحها في السوق وأن المصانع تعمل بكافة طاقتها ولا توجد عوائق.

ضبط قرارات الاستيراد:

قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن العلاقات التجارية المصرية مع الدول شهدت تطورًا ملحوظًا عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة فى مصر، ويظهر ذلك من خلال تطور وتحسن الميزان التجارى المصرى مع كافة الدول وهذا انعكس على حجم استيراد السلع التي كانت تسجل 76 مليار دولار والآن هبطت إلي 60 مليار دولار بتراجع بلغ 16 مليار دولار وذلك نتيجة قرارات الحكومة لضبط منظومة الاستيراد والحد من الاستيراد العشوائي.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن هناك تطور في مسيرة العلاقات التجارية نتيجة الاهتمام بملف ضبط الاستيراد، والسعي إلى فتح أبواب للتصدير هو الأولوية آلان، وهناك خطط الارتفاع في الصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أنه يمكن استغلال العلاقات السياسية والاقتصادية وتطويرها ليس فقط من ناحية الاهتمام بملف الاستيراد ولكن السعي إلى فتح أبواب للتصدير وزيادة حركة التبادل التجارى بين مصر وكافة الدول ومحاولة مصر لإصلاح الميزان التجارى مع جميع الاقتصاديات العالمية.

وأوضح أنه بحسب الأرقام المعلنة فإن حجم التبادل التجاري يحتاج إلى مزيد من العمل المشترك للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الهائلة لدى مصر لزيادة التصدير، إضافة إلى استفادة الدول المصنعة من إمكانية أن تكون مصر محطة انطلاق لها وذلك بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية وهو ما يدعم جذب المستثمرين.