عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا مشتركا، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين لمناقشة بعض الأمور المشتركة بين وزارتيهما.

يأتي ذلك في إطار الخطة القومية للمياه (2017-2037) واستراتيجية 2050 المعروفة، والتي تم إقرارها بالاشتراك بين 9 وزارات لتحديد احتياجات مصر المستقبلية من المياه، طبقًا لمعدلات الزيادة السكانية والمتوقع أن تقدر بحوالي 60 مليون نسمة حتى عام 2050، وفي ضوء ما قررته الحكومة في عام 2016 بأن تكون جميع أعمال التنمية المستقبلية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر معتمدة على تحلية مياه البحر في ضوء السعي لإيجاد مصادر بديلة لتنمية مواردنا المائية.

وقد عرض الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان استراتيجية تحلية مياه البحر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط حتى عام 2050 للوفاء بالاحتياجات المستقبلية من مياه الشرب نتيجة الزيادة السكانية، وما يتطلبه ذلك من توفير الطاقة اللازمة وخاصة الطاقة المتجددة لتشغيل تلك المحطات، وذلك بالتنسيق بين وزارات الكهرباء والري والإسكان.

جدير بالذكر أن تلك الخطة تستهدف تحلية 6,40 مليون م3/ يوم حتى عام 2050 وتم تقسيمها إلى خطط خمسية وتشمل الخطة الخمسية الأولى منها تحلية 1,5 مليون م3/ يوم بحلول عام 2025.

وخلال الاجتماع، تم بحث آلية نقل الأصول الخاصة بمحطات المحولات والمنشأة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري ليتم إدارتها والاستفادة بها بمعرفة وزارة الكهرباء والطاقة، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على حل لمشاكل المصادقات على استهلاك الكهرباء.

وتم أيضًا الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين فيما يخص المياه المستخدمة في محطات توليد الكهرباء، والتنسيق بين وزارات الكهرباء والري والإسكان على وضع إجراءات تنسيقية لتوفير الطاقة لتشغيل محطات معالجة المياه مثل محطة مصرف المحسمة.