هناك عدة خيوط تربط هيومان رايتس ووتش بدولة قطر، من أجل تنفيذ أجندات تبرر ممارستها وتتبنى جرائم وفتن معينة تنشرها في مصر والوطن العربي، وتسعى من خلالها لخرق المجتمعات وخلق حالة من الفوضى والنقد من الجانب الحقوقي على خلاف الحقيقة، وآخر حملتها المشبوهة للدفاع عن مروجي الرذيلة والشذوذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وبحسب وكالة «أندبندنت» قال سعد الدين إبراهيم، الذي تولى مناصب حقوقية منها الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء "هيومن رايتس ووتش"، إن علاقة قطر بـ "هيومن رايتس ووتش" غير بريئة، وهكذا يكون قد شهد شاهد من أهلها، معترفا بعلاقتها المشبوهة.

وعبر "سعد الدين إبراهيم" أكثر من مرة عن استيائه من سوء أداء المنظمة لعملها وعدم صدقية وشفافية تقاريرها، وكان أحد انتقاداته مرتبطاً بتقرير فض اعتصام رابعة العدوية، الذي يعتبره خدم خدمات كبيرة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد سعد الدين إبراهيم، أن قطر من ممولي "هيومن رايتس ووتش"، مؤيدا الاتهامات التي تواجهها قطر بتمويل المنظمة وارتباط الأمر باستضافة مونديال (كأس العالم) 2022، وظروف العمالة الآسيوية هناك على وجه التحديد، والحوادث التي يتعرض لها العاملون في تجهيز الملاعب.

وقال إبراهيم، إن "استضافة المونديال بالنسبة لقطر حالياً مهم جداً وقد يفعلوا أي شيء كي لا يتم إلغاؤه أو تحصل مقاطعة كبيرة له من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وعن عمل المؤسسة للترويج للرذيلة والشذوذ، قال اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تريد هدم المجتمع المصري من خلال تقاريرها السابقة والحملة الأخيرة التي أطلقتها تحت عنوان "لست وحدك" للدفاع عن الشواذ جنسيا والترويج لهم، مضيفا أن المنظمة تريد الإضرار بالمجتمع وتفكيكه ونشر الفوضى واللأخلاقيات.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، لـ"الهلال اليوم"، أن فكرة الشذوذ الجنسي مرفوضة رفضا أخلاقيا ودينيا وتعتبر خروجا عن التقاليد والشرع والأديان السماوية، مضيفا أن ذلك الأمر لا يتفق أيضا مع العادات والتقاليد المصرية بطبيعته المتدينة والمحافظة على تعاليم الدين سواء الإسلامي أو المسيحي.

وأكد مقلد، أن المنظمة تريد نشر الأفكار الغربية في المنطقة العربية، وتدمير مجتمعاتنا، وأن يسير الجميع وفق رؤيتهم الشاذة، موضحا أنه يجب على الدولة التصدي لهذه المنظمة بكل السبل الممكنة، وأن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، سيعمل على مواجهة هذه المواقع المشبوهة.

وأضاف أن القانون بات صدوره قريبا وسيقضي على كل هذه المهاترات ويعمل على تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع على الإنترنت.

فيما قالت غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن ما تقوم به منظمة "هيومان رايتس ووتش" من ترويج دعم للشذوذ الجنسي وإتاحة الفرصة لهم لنشر أفكارهم وتجاربهم المفروضة دينيا وأخلاقيا، هو استكمال لدور المنظمة المشبوه والإضرار بالأمن القومي المصري والعربي.

وأوضحت عضو البرلمان لـ"الهلال اليوم"، أن المنظمة تروج الآن لفكرة تمثل انحدارا أخلاقيا لا يتماشى مع عقيدتنا وشرائعنا السماوية، مضيفة أن أفكار الشذوذ الجنسي مرفوضة في المجتمعات العربية، التي تحافظ على تعاليم الأديان السماوية الرافضة لهذه الأفكار.

وأكدت عجمي أن هذه الحملة تؤكد دور المنظمة المشبوه والمهاجم للوطن العربي ومصر تحديدا في تقارير حقوقية مغلوطة.