قالت وزارة الخارجية الكينية، إنها تسعى إلى تدبير ما لا يقل عن 5 مليارات شلن ولمدة 15 عاماً لشراء مقرات لبعثاتها الدبلوماسية، وهو الأمر الذي سيخفض من التكاليف التي تتحملها الدولة مقابل إيجارات بعثاتها الدبلوماسية في الخارج. (الدولار الأميركي يعادل 5ر108 شلن كيني).

وبينت الوزارة أنها طورت خطة استحواذ وامتلاك يتم بمقتضاها شراء ثلاثة مقرات سنويا لكي تقلص من الإنفاق على الإيجارات التي تصل في الوقت الراهن إلى 3 مليارات شلن سنوياً ، وقالت فى بيان ارسلته إلى لجنة الشئون المالية والاعتمادات في البرلمان الكيني، إن عدم توافر التمويل جراء التخفيضات التي أجريت على الموازنة العامة جعلت من الصعوبة بمكان تنفيذ خطة الاستحواذ والإحلال والصيانة للعقارات، ومن ثم أصبح التمويل محدوداً.

وقال وزير الشؤون الخارجية، ماشاريا كاماو في تقرير عُرض على البرلمان - "إن المعايير التقشفية في العادة تجعل خطة الوزارة صعبة من أجل مواصلة مشروعات التشييد وخطط الصيانة، فعلى سبيل المثال في بريتوريا ومقديشيو، استغرق الإنشاء نحو 5 سنوات بدلاً من 18 شهراً وفق فترة التعاقد الأصلية."

ولفت الوزير كاماو، إلى أن معظم مقرات البعثات الدبلوماسية المملوكة للحكومة الكينية في الخارج قديمة وجرى امتلاكها في السنوات الأولى للدبلوماسية الكينية، وجاء تقرير وزير الخارجية الكيني رداً على تقرير تفتيشي أجراه لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في المجلس الوطني (البرلمان)، الذي رصد الأوضاع المتهالكة للسفارات الكينية في 10 بعثات دبلوماسية.

وأوضح التقرير البرلماني، أن هناك مقرات متهالكة في نيويورك (بعثة الأمم المتحدة)، وكندا، وواشنطن، وروسيا، وأستراليا، وجنيف، واليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، والقنصلية في لوس أنجليس.

وقال التقرير عن سفارة كينيا بواشنطن، إن "الأسطح الحديدية والهياكل الداعمة تدهورت حالتها، كما رُصدت تسريبات عامة، والوصلات والمواسير تآكلت بصورة بشعة." وفي مقر بعثة الأمم المتحدة في نيويورك، اكتشفت اللجنة أن المقر الرسمي للبعثة بات مهجوراً وخالياً تماماً من ممثلي كينيا في المؤسسة الدولية بعد أن أُرغموا على ترك المقر نظراً لأوضاعه المزرية.