قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن من عوامل صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كوفيد-19، هو تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم فى مواجهة الأزمة، حيث تشير نتائج المساهمة القطاعية فى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 19/2020 إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والصناعة بنسبة 11.7%، والزراعة بنسبة 11.3%، والأنششطة العقارية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بنسبة 4.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6%، وغير ذلك من مساهمات للقطاعات المختلفة.

أضافت السعيد أن من ضمن عوامل صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمة؛ نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته الحكومة المصرية في 2016، والذي شهد تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أزمة فيروس كورونا.

تابعت السعيد أنه تم تحقيق معدل نمو اقتصادى وصل إلى 5.6% (يوليو- ديسمبر 19/2020)، كما انخفض معدل البطالة إلى حوالى 8% (أكتوبر- ديسمبر 19/2020)، ووصل متوسط معدل التضخم إلى 5% (يوليو- مارس 19/2020)، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطى 8.5 شهر من الواردات (مارس 2020).

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي 24% (يناير- مارس 19/2020)، هذا بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 19% (يوليو- ديسمبر 2020)، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 13% (يوليو- ديسمبر 19/2020)، وانخفاض العجز نسبة إلى الناتج إلى 8.2% (18/2019).

ولفتت هالة السعيد إلى مجموعة الإجراءات الاستباقية لمواجهة الجائحة والتى تضمنت 373 إجراء، بمشاركة 70 جهة مسئولة، بداية من 24 فبراير حتى الآن، وذلك باستهداف القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، مشيرة إلى أنه تأتى ضمن تلك الإجراءات تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة، والإعفاءات الضريبية وتوفير السيولة والحوافز الآخرى، بالإضافة إلى زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100%، وإطلاق التطبيق الالكترونى "صحة مصر" لتوفير المعلومات المتعلقة بالجائحة.