يقيّم الاتحاد الأوروبي ودولة إيطاليا الخبرات المكتسبة من خلال برنامج التنمية الريفية المشترك للاتحاد الأوروبي بحضور وزير الزراعة.

يعمل الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي على تعزيز التنمية الريفية في ثلاث محافظات مصرية رئيسية من خلال البرنامج الأوربي المشترك للتنمية الريفية وهو مبادرة "قائمة على المناطق" بدأت في ثلاث محافظات (2014-2020) ، وهي محافظات مطروح والمنيا والفيوم ونفذتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والتنمية الإيطالية ، من خلال السفارة الإيطالية في مصر بمساعدة فنية من الوكالة الإيطالية للتعاون، وتخصيص (11.0 مليون يورو) للبرنامج. خصص الاتحاد الأوروبي منحة قدرها (21.9 مليون يورو) لهذا البرنامج.

"على مر السنين ، أصبح الاتحاد الأوروبي شريكًا مهمًا بشكل متزايد في هذا القطاع ، بمساهمة إجمالية تصل إلى أكثر من 200 مليون يورو للبرامج السابقة والحالية" ، لقد مرت أكثر من عشرين عامًا على تنفيذ أول برنامج زراعي بدعم من الاتحاد الأوروبي" حسبما قال السفير كريستيان بيرغر ، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

 وأضاف أيضاً: "يعتبر برنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير الزراعة والتنمية الريفية جزءًا من الدعم الأكبر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمناطق الريفية أو لتنمية الزراعة في البلاد" .

يهدف البرنامج الأوربي المشترك للتنمية الريفية إلى تعزيز قدرات الجمعيات الريفية ، لكل من المزارعين وغير المزارعين على حد سواء من حيث الإدارة المستدامة للموارد المحلية واستكشاف حلول مبتكرة لزيادة الدخل" كما قال السفير الإيطالي جيامباولو كانتيني ، وذلك في مداخلته. يسعى البرنامج الأوربي المشترك للتنمية الريفية "لتحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية"، من خلال "زيادة الإنتاج الزراعي المستدام من خلال إدارة المياه والموارد الطبيعية بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وتحسين سبل المعيشة الريفية من خلال تعزيز الأنشطة المدرة للدخل".

اكتسب البرنامج الأوربي المشترك للتنمية الريفيةعلي طول فترة التنفيذ ، مجموعة واسعة من الخبرات التي تمت مشاركتها خلال الحدث النهائي الذي يقام حاليًا في فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة ، مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين. تم التخطيط للبرنامج الأوربي المشترك للتنمية الريفية في البداية ليكون برنامجًا مدته خمس سنوات ، وتم تمديده لاحقًا إلى ستة سنوات ، وتم تنفيذه من خلال 11 دعوة لتقديم عروض مع منظمات مصرية ودولية ، و 14 دعوة لتقديم عطاءات ، 4 منها تتعلق مباشرة بإعادة تأهيل البنية التحتية للري بالمنيا والفيوم.

السلطات المصرية الرئيسية هي وزارة التعاون الدولي كمنسق وطني ، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باعتبارها الوزارة الرئيسية ، ووزارة الموارد المائية والري ، ووزارة التنمية المحلية. قام الاتحاد الأوروبي بمحافظة مطروح وحدها ، بتمويل "مكون إزالة الألغام" الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يهدف البرنامج الأوربي المشترك للتنمية الريفيةإلى المساهمة في تطوير المعرفة القائمة على أفضل الممارسات أثناء إعداد المشاريع المستقبلية في التنمية الريفية مع التركيز على أفضل الممارسات التالي ذكرها. ففي محافظة مطروح ، طور المشروع أفضل ممارسات حصاد المياه في الأراضي الجافة في المنطقة الساحلية الشمالية الغربية في مصر. زاد المشروع أيضًا من قدرة الرعاة على الصمود وعمل على تعزيز المؤشرات الجغرافية. في المنيا والفيوم ، أدى المشروع إلى زيادة إنتاجية الأراضي والمياه من خلال إعادة تأهيل شبكة الري وممارسات إدارة النفايات. أظهر المشروع أهمية النهج التشاركي عندما يتعلق الأمر بتطوير الري وإدارة النفايات في الأراضي القديمة. في هاتين المحافظتين ، أظهر المشروع أيضًا القيمة المضافة المتمثلة في إدخال تقنيات جديدة مخصصة ومتكيفة جيدًا لمحاصيل البستنة عالية الغلة لأغراض التسويق. في نهاية المطاف ، أظهر المشروع ككل أهمية مراعاة الجانب الخاص بنوع الجنس ، لتحقيق نتائج مستدامة ومؤثرة عندما يتعلق الأمر بالتنمية الريفية.

بناءً على تجربةالبرنامج الأوربي المشترك للتنمية الريفية، يمكن تكييف هذه الممارسات وتحسينها في المستقبل لتسهيل عملية الارتقاء ورفع المستوي من قبل المستفيدين النهائيين مما يؤدي إلى تأثير أكبر واستدامة أفضل.