أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس القرار رقم 76 لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات النظام الجمركي الخاص بها.

وذكرت المنطقة الاقتصادية- في بيان، اليوم الأحد - أنه تم التوافق على القواعد مع مصلحة الجمارك في إطار قيام المنطقة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال بشكل أفضل من خلال استكمال الأطر التشريعية والنظم والقوانين.

وأشارت إلى أن تلك القواعد تساعد على تهيئة مناخ الاستثمار، وتضفي مزيدا من الشفافية في إجراءات العمل، وتلبي رغبات المستثمرين العاملين بالمنطقة لتكون جاذبة للاستثمار المباشر، وتحقق ما تنشده الهيئة من استثمارات متنوعة وجديدة.

من جهته، قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن إصدار الهيئة لهذا الدليل الجمركي يأتي ضمن خطة المنطقة 2020 /2025 للعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل أداء الأعمال، بما يخدم عملية الاستثمار في المنطقة، ويلبي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار لدينا.

وأشار إلى أن هذا الدليل الجمركي أعطى كثيراً من المميزات للمستثمرين، والتي تتمثل في تخفيض التكاليف الإنتاجية وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي وتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكتروني للمستندات، وتيسير التداول بين مشروعات المنطقة لخلق مجتمع صناعي متكامل، وتيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلي.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية إن هذا الدليل يعتمد على عدد من المحاور أهمها إنشاء مركز لوجيستي مطور لدعم الخدمات اللوجيستية، وتطبيق خدمة النافذة الواحدة الجمركية، وإطلاق منصة إلكترونية لتقديم الخدمات لكافة القطاعات التجارية والصناعية واللوجيستية من خلال نافذة جمركية الكترونية واحدة، فضلاً عن إنشاء مناطق لوجيستية لخدمة الشحن السريع، وذلك لشركات التجارة الإلكترونية ومناطق لوجيستية لأرصفة الرورو خارج الميناء أو بمواقع التخزين لشركات تجارة وتداول السيارات العابرة للاستفادة بأرصفة الرورو بموانئ المنطقة وإمكانياتها المطورة.

كما يعتمد الدليل على إنشاء مناطق لوجيستية متخصصة لشركات خطوط الملاحة العالميـة والدوليـة وأخرى متخصصة لشركات ومشروعات تمـوين السفن، وتوفير مستودعات جمركية متخصصة حرارية وغيرها لكافة أعمال التخزين مثـل تخزين المواد الغذائية أو المواد الخام.

وأشار زكي إلى أن الدليل يتضمن تيسيرات إجرائية للمشروعات الإنتاجية عند البيع للسوق المحلي، وإنشاء وحدة الأرصدة والتخصيم داخل المركز اللوجيستي لدعم التسويات المالية عند مراجعة أرصدة مشروعات المنطقـة، والمراجعة المحاسبية اللاحقة للرسائل من خلال لجنـة ممثلـة مـن مـصلحة الجمارك، وبحضور ممثل الهيئة لتيسير ودقة إجراءات التنفيذ.

كما تتضمن تطبيق آليات "التخليص المسبق" على كافة مشروعات المنطقة وما يتـضمنه مـن مبدأ "فصل الإفراج عن أعمال التخليص"، وإنشاء دوائر جمركية خاصة خارج أسوار الميناء في الظهير الصناعي للمنطقة وحق الاعتراض والفصل في القضايا الجمركية بمركز المنازعات بالمنطقة، وكذا يتضمن الدليل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والبرامج الإنتقائية، وبرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد.

وأكد أن الدليل أجاز للهيئة إنشاء كيان تدريبى ومهنى من خلال عقـد بروتوكـول تنـسيق وتعاون بين كل من مصلحة الجمارك (المعهـد القـومى للتـدريب الجمركى) والهيئة؛ لتلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين والمتعاملين مع الهيئة وغيرهم من برامج تدريبية وورش عمل وندوات وغيرهـا فـى مجـالات العلـوم الجمركيـة والتجارة الدولية والنقل الدولى واللوجستيات وسلاسـل الإمـداد والبـرامج الإداريـة والسلوكية وغيرها من مجالات التعاون، التى تساهم فى تحقيق أهداف كل من مـصلحة الجمارك والهيئة.

الجدير بالذكر أن هذا الدليل سيتم تعميمه على جميع المنافذ الجمركية منتصف الشهر الجاري وستقوم المنطقة بمراجعة وتحديث الخطوات التنفيذية؛ لتطبيق القواعد والسياسات الواردة بالدليل الجمركي المصدر، وستتولى الهيئة تحديثه في يناير من كل عام متضمنا كافة التعديلات.