أكد تقرير جديد نشرته مؤسسة "اتش كي تي دي سي" للأبحاث ومقرها هونج كونج، أن سلطنة عُمان تنفذ نموذجاً ناجحاً للتنويع الاقتصادي، مشيداً بنهج السلطنة في تحرير تجارة السلع والخدمات.

وقال التقرير إن السلطنة اتبعت بنشاط خطة تنمية تركز على التنويع والتصنيع بهدف تقليل مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9%، وأضحت السياحة والصناعات القائمة على الغاز مكونات رئيسية من استراتيجية التنويع الحكومية.

وذكر التقرير أن السلطنة أظهرت بقوة التزامها بتحرير التجارة من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأشار إلى أن الحكومة العُمانية اتخذت مبادرات لتحديث الاقتصاد، كما أدت الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى تطوير مجموعة واسعة من الصناعات غير النفطية.

وقال التقرير إن المناطق الاقتصادية الخاصة في  السلطنة - ولا سيما في الدقم - تسلط الضوء على التنفيذ الناجح للمناطق الاقتصادية الخاصة لتحفيز التحول الاقتصادي، من خلال الجمع بين الموقع الجغرافي الاستراتيجي خارج مضيق هرمز الذي يعمل على التخفيف من المخاطر المرتبطة ببؤرة التوتر العالمية البارزة مع الحوافز التنظيمية.

وأضاف أن الاستثمار في البنية الأساسية يستمر في التدفق على المناطق الاقتصادية الخاصة في صلالة والدقم وصحار والمزيونة، وتابع أن تطوير مناطق التجارة الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة يتماشى مع خطة التنمية الوطنية للبلاد التي تهدف إلى تقليل مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن السلطنة اجتذبت مشاريع استثمارية كبيرة منذ عام 2017، معظمها موجه نحو العمليات الصناعية الموجهة للتصدير ومقرها في المناطق الاقتصادية الخاصة، موضحاً أنه لا توجد قيود على معاملات الصرف الأجنبي في السلطنة ولا على التحويلات المالية، ومن حيث الاستثمار في المحفظة لا توجد قيود على تدفق رأس المال وإعادة الأرباح، ويجوز للأجانب الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية طالما أنهم يفعلون ذلك من خلال وسيط مرخص.

وفى السياق ذاته، أشاد تقرير نشره بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي بالإجراءات التي اتخذتها حكومة السلطنة لوضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح، وبجهود تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط.

وقال التقرير إن السلطنة وضعت إجراءات تنويع اقتصادها في إطار خطة الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040" التي تهدف إلى زيادة الاستثمار في قطاعات السياحة والخدمات المالية وأنشطة الموانئ، مؤكداً أن هذه الإجراءات تؤتي ثمارها، وهو ما تؤكده حقيقة أن الاقتصاد غير النفطي والغاز يمثل الآن أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.