قال الإتحاد المصري لشركات التأمين، أن الاكتتاب في التأمين يؤدي إلى تسريع وتيرة التحول المستدام للاقتصاد العالمي، نظرًا لدور التأمين، كمستثمر رئيسي وناقل للمخاطر .

وأشار الإتحاد في نشرته الأسبوعية المعنونة بـ ” تأثير الاكتتاب : التأمين المستدام كفرصة للمجتمع والأعمال”، أن التغيير للأفضل، يتطلب تنفيذ المزيد من الأنشطة “ذات التأثير” التي تحول السلوك والعمليات غير المستدامة في اتجاه أكثر استدامة، لافتًا إلي أن التركيز على تدفقات رأس المال، في صناعة التأمين، ولو جزء بسيط منها، يمكن ان يكون حافزًا كبيرًا لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية.

مجالات العمل المستدام لقطاع التأمين

وحدد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري ، 9 مجالات للعمل المستدام لقطاع التأمين، وتضم كلِ من ” تغير المناخ والطقس المتطرف” و “استثمارات الطاقة المتجددة ” ، بالإضافة الي ” وسائل التنقل البديل ” ، و” العقارات” ، علاوة علي “أسلوب حياة مستدام ” ، و” مستقبل العمل ” ، و” الرقمنة ودمج القطاعات ” ، بالإضافة الي ” العملاء والمناطق المستجدين” ، وأخيرًا ” النظام البيئي”.

وحول دور الإتحاد المصري للتأمين في تعزيز أهداف الإستدامة، أكد أن الأمور المتعلقة بتطبيق معايير وأهداف التأمين المستدام ، هي جزء لا يتجزأ من رؤية ورسالة الاتحاد المصري للتأمين الجديدة ، الي جانب الجهود المرتبطة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، في نشر الوعي وإيجاد الحلول الذكية الخاصة بالتطبيق.

خطة عمل الإتحاد المصري للتأمين لعام 2020 /2021

وتضمن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين ، لعام 2020 / 2021 ، جزء كامل خاص بالتأمين المستدام ، فتم تقسيم خطة العمل، إلي عدة نقاط ، بالتعاون مع لجنة التأمين المستدام بالاتحاد ، واللجان الفنية الأخرى.

وتضم خطة العمل، إعداد دليل عام للتأمين المستدام وتقديمه للشركات العاملة بسوق التأمين المصري لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام والتعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات – الاكتتاب – التوزيع والتسويق – خدمة العملاء – إدارة التعويضات.

ومن بين النقاط المرتبطة بخطة العمل، دراسة تحديات تطبيق مبادئ الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين)، وأخيرًا ، نشر الوعي بمبادئ الاستدامة ببيئة العمل الداخلية بشركات التأمين من خلال الندوات وورش العمل.

التعاون بين الإتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية

وفيما يخص التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن الاتحاد يري ضرورة التعاون مع الهيئة للرقابة المالية (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري.

 الى جانب التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية مع دراسة اهم التحديات التي يمكن ان يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات مع التعاون مع الهيئة في تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام.

هذا الي جانب مقومات التطبيق العملي والتي تحتاج الى النماذج والبيانات والاستشارات والتي سيحققها الاتحاد من خلال بروتوكولات التعاون والشراكات على المستوي المحلي والإقليمي من خلال ابرام مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع كبري المنظمات الرائدة في تطبيق مبادئ الاستدامة بشكل عام على بيئة العمل الداخلية وكبري شركات إعادة التأمين العالمية التي تطبق مبادئ التأمين المستدام على مجالات الاعمال والاكتتاب المختلفة وذلك بهدف تقديم برامج مبدئية لشرح كل ما يتعلق بهذه المبادئ للسوق المصري.

صناعة التأمين سيُفرض عليها مبادئ التأمين المستدام عاجلًا أو آجلًا

وأكد المصري للتأمين، أنه يؤمن ان سوق التأمين المصرية، عاجلا ام اجلا ،ستفرض عليه مبادئ التأمين المستدام سواء بشكل تشريعي او من خلال معيدي التأمين المتعاملين مع الشركات المصرية.

ان خبرة معيدي التأمين العالمية في قبول العمليات التي تتوافق مع مبادئ التأمين المستدام او رفض البعض الاخر الذي لا يطبق معايير الاستدامة تعتبر خبرة هامة ولن نتمكن من الحصول عليها الا من هؤلاء الشركاء.

أما على الجانب الداخلي وبيئة العمل الداخلية بالاتحاد، فإن الاتحاد المصري يعمل على ان تكون الاستدامة جزء من بيئة العمل من خلال خطته الداخلية التي تشمل:الحفاظ على البعد البيئي بالاتحاد (بيئة خضراء – وضع خطة للإدارة الرشيدة وتوفير موارد الاتحاد واليات تطبيقها فيما يخص استهلاك المياه والطاقة وخفض استخدام الأوراق … الخ.

رأس المال البشري (المساواة وتكافؤ الفرص – التحفيز والإثابة – دعم تكافؤ الفرص – تهيئة بيئة عمل لائقة – قواعد عادلة للتكريم المادي والمعنوي – تدوير العاملين بين اللجان الفنية / بين الإدارات.

إعداد هيكل تنظيمي متكامل وعادل مع الاخذ في الاعتبار للأوضاع الحالية والتوقعات المستقبلية.