أظهرت نتائج مسح للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن 63 بالمائة من الأُسر لن تستطيع تغطية نفقاتها لمدة تصل إلى شهر إذا أعيد فرض إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح الجهاز في بيان أن 42 بالمائة من الأُسر انخفض دخلها بمقدار النصف على الأقل خلال فترة الإغلاق مقارنة مع فبراير 2020، وذلك بنسبة 46 بالمائة من الأُسر في الضفة الغربية و38 بالمائة في قطاع غزة.

وشمل المسح الذي أجراه جهاز الإحصاء عينة من 9926 أسرة، بهدف تقييم أثر جائحة كوفيد-19 على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وكانت السلطة الفلسطينية فرضت إغلاقا شاملا لاحتواء تفشي فيروس كورونا بين الخامس من مارس والخامس والعشرين من مايو.

وبحسب المسح، فإن 63 بالمائة من الأسر الفلسطينية لجأت إلى اقتراض المال أو الشراء بالدين لتغطية متطلباتها المعيشية مثل الطعام على مدار الإغلاق، ارتفاعا من 58 بالمائة في الظروف العادية.

وبلغت تلك النسبة 79 بالمائة من الأُسر في غزة و52 بالمائة في الضفة الغربية.

ويتزامن ذلك مع دفع السلطة الفلسطينية نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، وسط استمرار أزمتها المالية في ظل خلافات مع إسرائيل.

واستعرض بيان المسح أيضا أوضاع التعليم عن بعد الذي طُبق خلال الإغلاق، إذ أشارت 49 بالمائة من الأسر "إلى أن عدم وجود الإنترنت في المنزل حال دون مشاركة أطفالهم في الأنشطة التعليمية".