قال صندوق النقد الدولي الاثنين قبل اجتماعاته الخريفية، إن الاستثمار العام يجب أن يؤدي "دورًا مركزيًا" في تعافي الاقتصادات الناشئة والمتقدمة من التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وكتب مسؤولون في صندوق النقد الدولي في مدونة أن زيادة مثل هذا الإنفاق مع انخفاض أسعار الفائدة عالمياً يمكن أن "يستحدث ملايين الوظائف مباشرة على المدى القصير وملايين الوظائف غير المباشرة على المدى الأطول".

وفي حال كانت الاستثمارات "عالية الجودة"، قال البنك ومقره واشنطن إن زيادة الاستثمار العام بنسبة واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن ترفع الاستثمار الخاص بنسبة 10 بالمئة، والتوظيف بنسبة 1,2 بالمئة، والناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,7 بالمئة إلى جانب الثقة العامة بمسيرة التعافي.

تسببت الجائحة بتراجع اقتصادي حاد على مستوى العالم، ولكن حتى قبل الوباء، قال صندوق النقد الدولي إن الاستثمار العام "كان ضعيفًا على امتداد أكثر من عقد، على الرغم من الطرق والجسور المتداعية في بعض الاقتصادات المتقدمة واحتياجات البنية التحتية الضخمة للنقل والمياه النظيفة والصرف الصحي" في الدول الفقيرة.

وقال المسؤولون إن الوقت الآن مناسب للاستثمار إذ ما زال العديد من الدول يكافح ضد كوفيد-19 وهناك أعداد كبيرة ممن فقدوا وظائفهم وسط الانكماش يبحثون عن عمل.

ويقدر صندوق النقد الدولي أنه يمكن خلق وظيفتين إلى ثماني وظائف مقابل كل مليون دولار تُنفق على البنية التحتية التقليدية، و5 إلى 14 وظيفة مقابل كل مليون دولار تُنفق على البحث والتطوير والتكنولوجيا الخضراء.

وبينما شجع صندوق النقد الدولي البلدان على صيانة البنية التحتية القائمة، شجع الحكومات على النظر مجدداً في تنفيذ مشاريع تأخرت في الماضي والتخطيط لمشروعات جديدة تبعاً لاحتياجاتها بعد انتهاء الوباء