أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن مصر تتمتع بملاءة مالية وجدارة ائتمانية قوية نتجت عن نجاحها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والإعلان عن إصلاحاتها الهيكلية المقبلة بكل شفافية.

وأضافت أن التزام مصر الدائم بسداد التزاماتها وعدم التخلف عنها يومًا، هو ما يمكنها من الحصول على احتياجاتها التمويلية بأفضل الشروط، مؤكدة أنه رغم أن الدول بدأت اتخاذ تدابير داخلية لمواجهة جائحة كورونا المستجد في البداية، إلا أن التجربة أثبتت عدم قدرة أي دولة على المواجهة بمفردها، وهو ما يبرز أهمية التعاون متعدد الأطراف على المدى المتوسط لتحقيق التعافي والخروج من الأزمة.

جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامية جيزال خوري بقناة سكاي نيوز عربية، حيث أوضح أن ما تحقق خلال جائحة كورونا من تماسك للاقتصاد المصري ليحقق 2% نموًا خلال العام الجاري وفقًا لتقرير البنك الدولي قياسا إلى العديد من الدول الأخرى التي حققت انكماشًا، لا يعني عدم وجود تحديات كبيرة، وأن كل مواطن شعر بالأثر السلبي للجائحة.

وشددت الوزيرة على أن وزارة التعاون الدولي سعت منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد لدفع التعاون متعدد الأطراف من خلال إعلان مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاث؛ أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تعمل على تحقيق التكامل بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في المشروعات التنموية المختلفة، وعقد اللقاءات التفاعلية المستمرة التي تجمع شركاء التنمية مع الجهات الحكومية لبحث الأولويات التمويلية ومعالجة أوجه القصور، حيث تم عقد منصات في قطاع الزراعة وقطاع الأعمال العام والنقل وغيرها.

وأضافت أن الوزارة عقدت اجتماعًا ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في قطاع الصحة، خلال أبريل، نجحت من خلاله لتوفير دعم قوي للقطاع خلال الجائحة، بالإضافة إلى توفير المساندة للموازنة العامة للدولة.

وأوضحت أن المبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقصادية هو سرد المشاركات الدولية، حيث تقوم الحكومة بجهود تنموية عديدة لا يتم الترويج لها بالشكل الكافي لاسيما في المحافل الدولية، لذلك فإن استراتيجية سرد المشاركات الدولية تستهدف عرض القصص النموية في مصر من خلال التواصل مع شركاء التنمية، في إطار عوامل ثلاثة هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.

وقالت إن المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، حيث قامت الوزارة بتصنيف محفظتها التي تبلغ نحو 25 مليار دولار وفقًا لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لمعرفة ما تحقق وما ينبغي العمل عليه في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بشروط التمويل من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ ذكرت الوزيرة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة من المضي في تنفيذ الخطط التنموية خلال جائحة كورونا، والاكتفاء بالإغلاق الجزئي وليس الكامل، بالإضافة إلى توفير برامج التحفيز للشركات المتضررة لاسيما في قطاع السياحة، من قبل وزارة المالية والبنك المركزي.

وأشارت إلى أن أزمة كورونا ليست محلية الصنع أو حدثت نتيجة إجراءات خاطئة، واصفة الأزمة بأنها تسونامي عالمي اجتاح كافة دول العالم، ودفعها للقيام بما يسمى "الإغلاق الكبير"، لافتة إلى أن نجاح الدولة المصرية في استمرار العمل بالمشروعات القومية خفف كثيرًا من تداعيات كورونا وحافظ على فرص العمل لملايين المواطنين والعمالة غير الرسمية.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن استراتيجية الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومساهمة وزارة التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات الموقعة مع العديد من شركاء التنمية في هذه الاستراتيجية، بتنفيذ التجمعات التنموية الزراعية والسكنية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء التي تنعكس إيجابيًا على المواطن السيناوي وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشادت المشاط بتدشين منتدى غاز شرق المتوسط الذي يحقق مردودًا اقتصاديًا هامًا، لاسيما عقب نجاح الدولة في التحول من مستوردة للغاز إلى مصدرة له بعد الاكتشافات الضخمة خلال الفترة الماضية.