أكد عدد من المؤسسات الاقتصادية، في تقرير لها، تحسن النشاط التجاري في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي إلى النمو، حيث شهدت مصر أول توسع اقتصادي لها في 14 شهرًا.

وذكرت وكالة بلومبرج أنه بعد التدهور الاقتصادي في شهر أغسطس، تحسنت القطاعات الخاصة غير النفطية الشهر الماضي على الرغم من استمرار فقدان الوظائف، حيث وفقت الشركات أوضاعها للتعامل مع التحديات الاقتصادية للوباء العالمي، بينما خففت الحكومات القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وتجاوز مقياس النشاط للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي حاجز الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفقًا لاستطلاعات مؤشر مديري المشتريات التي جمعتها مؤسستها "أي اتس اس" ماركت وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في قطر بحدة لكنه ظل فوق حاجز الـ 50 الحرج.

وتحسنت ظروف الأعمال الشهر الماضي في الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية، وارتفع مؤشر مديري المشتريات بمصر إلى50.4 من 49.4 في أغسطس، بينما انتعشت مبيعات طلب المستهلك ومبيعات.

أما الصادرات في المملكة العربية السعودية، سجل مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية أول توسع شهري له منذ فبراير، حيث ارتفع إلى 50.7 من 48.8.

وارتفعت القراءة الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 51 في سبتمبر من 49.4، مع تحسن ظروف الأعمال للمرة الثالثة في أربعة أشهر.

قال ديفيد أوين، الاقتصادي في مؤسسة "اي اتش اس ماركت": "أحدثت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر مزيدًا من التفاؤل للشركات"، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير النفطي تحولًا متواضعًا بعد التأثير المدمر لوباء كوفيد 19-.

وتتوقع مجموعة جولدمان ساش جروب أن تشهد الاقتصادات في الخليج انتعاشًا أبطأ من أي مكان آخر بسبب انخفاض أسعار النفط التي أجبرت الحكومات على تعديل مالي.

وتابع أوين أن الارتفاع الأخير في انتشار العدوى في الإمارات "قد يؤدي إلى إعادة فرض قيود الإغلاق في المستقبل"، موضحًا بالقول: "بالنظر إلى الطبيعة الضعيفة للانتعاش الحالي، فإن أي تدابير أخرى يمكن أن تؤدي إلى تراجع مزدوج في النشاط التجاري."