قال المهندس أبوالحسن نصار، خبير التقييم العقارى، إن هناك تحولاً كبيرًا فى توجهات السوق العقارى بمصر، مستشهدا بنتائج مناقصتى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأسبوع الماضى، حيث تراوحت أسعار المتر التجارى فى العبور بين 72 ألف و94 ألف جنيه، وبمدينة السادات 33 ألف جنيه للمتر التجارى.

وأوضح أبوالحسن، أن الأسعار الأخيرة والإقبال على المساحات التجارية، مؤشر على أن المواطنين يميلون حاليا للمساحات التجارية، كمخزن قيمة جديدة، بدلا من اللجوء للعقارات من الأراضى والوحدات السكنية والفيلات.

وأكد أن هذا التوجه الجديد دليل على نضج السوق العقارى، الذى يُعرف بأنه أفضل مخزن قيمة للحفاظ على الأموال بدلا من تسييلها، إلا أن زيادة الوحدات المعروضة من جانب وزارة الإسكان، دفعت المواطن للجوء للمساحات التجارية.

ولفت خبير التقييم العقارى إلى أن وزارة الإسكان أصبحت تمنح تسهيلات فى البيع للمواطنين فى المساحات التجارية، مثل إعطاء المواطن حق اختيار النشاط التجارى الذى سيقوم عليه، بعد سداده ثمن العقار التجارى، ما يعطى فرصة للمواطنين الحصول على الوحدات تجارية والاحتفاظ بها لفترات أطول، ومرونة فى استخراج رخصة مزاولة نشاط تجارى.

​كانت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نفذت مزايدات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار خلال الأسبوع الماضى، لمساحات إدارية وتجارية بمشروعى الإسكان الاجتماعى والمتوسط، حيث تم بيع 8 محال بالمزاد فى مدينة العبور، ضمن المجمع التجارى الأول بـ"دار مصر"، ووصل سعر المتر بالمحل الأول إلى 90 ألف جنيه، والثانى 86 ألف جنيه، والثالث 80 ألف جنيه، والرابع 72.5 ألف جنيه، والخامس 78.5 ألف جنيه، والسادس 81 ألف جنيه، والسابع إلى 86 ألف جنيه، والثامن 85.6 ألف جنيه.