انتصارات المصريين بداية من حرب أكتوبر حتى وصولا إلى مواجهة الإرهاب ومخططات اختطاف الدولة المصرية في حربها الحديثة تعد اللبنة الأساسية والركيزة المحورية في تحقيق الاستقرار وترسيخ الأمن، ولولا تلك الأودوات لما استطاعت مصر إلى الانطلاق إلى عصر التنمية والرخاء ووضع خريطة التنمية المستدامة في العصر الحديث.

وتعد حرب السادس من أكتوبر، نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الحديث غيرت خريطة الشرق الأوسط بل والخريطة العالمية وانطلقت نحو عصر جديد من التحدي والبناء ولم تنجح مخططات قوى الشر في إسقاطها، بل تمكنت من انطلاق نحو نهج التنمية المستدامة وتحقيق الفرص الاقتصادية الأكبر للبلاد.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بذكرى الانتصار الـ47: "لا يخفى عليكم أن الأطماع في مصر لم تنته، وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها، فإن خطورتها لم تقل وما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار لهو إنجازٌ يشهد به العالم لنا".

وتابع الرئيس السيسي:" الحفاظ على أمن وطنٍ كبيرٍ بحجم مصر في منطقةٍ صعبةٍ وعالمٍ مضطربٍ لهو بلا شكٍ أمرٌ يستوجب منا التوقف أمامه باعتباره شاهدًا على تفرد وصلابة هذا الشعب وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته، لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر".

وأضاف:" نحن في مصر نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدمًا في طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام".

ونجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن، في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، ليشكلوا مع السلطة القضائية ، بنيانا مرصوصا، واستقرارا سياسيا يترسخ يوما بعد يوم، كذلك نجحت الدولة المصرية في إحداث نهضة اقتصادية كبرى، وتنفيذ عملية إصلاح اقتصادي شامل مخطط ومدورس، وكشفت جائحة كورونا عن أهمية مثل هذه الإصلاحات التي جاءت داعمة للاقتصاد الوطني.

وبمرور سبع سنوات من عمر ثورة 30 يونيو وتزامناً مع مرور ست سنوات على تولي الرئيس السيسي مسئولية القيادة لإعادة بناء الوطن والمواطن بشكل منضبط، فقد وضع أسس بناء الدولة المصرية من جديد، وبدعم القوات المسلحة المصرية استطاع إعادة الحياة الأمنية بل وإعادة تسليح القوات المسلحة المصرية بأحدث المعدات ومصادر الأسلحة، وتمكن ببرنامج الإصلاح الإقتصادى إنقاذا مصر من مصير ضائع ماليا، وإعادة التوازن فى العلاقات الإفريقية والعالمية واستعادة دور مصر الريادى بالشرق الأوسط، وتنفيذ المئات من المشروعات القومية والمشروعات المرتبطة بالبنية التحتية التى تمس آمن المواطن وحياته الآدمية.

وبلغ معدل النمو نحو 5.6% وهو أعلى معدل نمو تحققه مصر خلال 11 عاما وثالث أفضل معدل نمو في العالم بعد الصين والهند، والمخطط المستهدف أن يصل معدل النمو إلى 8% عام 2022، وبات القطاع الخاص شريك استراتيجي في دفع عجلة التقدم، فهو المحرك الرئيسي للاستثمار لأول مرة منذ 10 سنوات، ومصر هي أعلى دولة جذبا للاستثمار على مستوى إفريقيا واحتلت المركز الثاني عربيا، وعلى المستوى المحلي نفذت الدولة مشروعات باستثمارات 2.1 تريليون جنيه.

كما انخفض معدل البطالة لأقل من 8% وارتفع الاحتياطي النقدي لأعلى مستوى له في تاريخ مصر يتجاوز 45 مليار دولار كما استعادت السياحة عافيتها، وكانت تحقق أفضل مستوياته على الإطلاق قبل جائحة كورونا، ولأول مرة منذ 15 عاما تم تحقيق فائض أساسي بقيمة 2% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل العجز الأساسي الذي كان بقيمة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 /2013.

وعن المشروعات القومية، تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أضخم المشروعات القومية حيث تتميز بموقع استراتيجي فريد بجوار قناة السويس وأهم طرق التجارة الدولية؛ ولذلك قامت الدولة بإصدار قانون لتنفيذ وإدارة مشروع منطقة محور قناة السويس الخاصة في 2015 وتشمل موانئ "شرق بورسعيد ـ غرب بورسعيد ـ العريش ـ الطور ـ العين السخنة ـ الأدبية" بالإضافة إلي أربعة مناطق صناعية وتنموية "العين السخنة - شرق بورسعيد ـ وادي التكنولوجيا ـ القنطرة غرب.