يحيي العالم بعد غد الأربعاء، اليوم الدولي لإحياء ذكرى كارثة تشيرنوبيل، حيث أدى انفجار في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في عام 1986 إلى انتشار سحابة مشعة على أجزاء كبيرة من الاتحاد السوفياتي، هي ما يسمى الآن بـروسيا البيضاء (بيلاروس)، وأوكرانيا والاتحاد الروسي. وتعرض ما يقرب من 8.4 مليون شخص في البلدان الثلاثة إلى الإشعاع. 
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بموجب قرارها 125/71 في 8 ديسمبر 2016، إعلان يوم 26 أبريل بوصفه اليوم لإحياء ذكرى كارثة تشيرنوبيل، سعيا منها لزيادة الوعي بالآثار الطويلة الأجل لكارثة تشيرنوبيل، على أن يبدأ الاحتفال به كل سنة اعتبارا من عام 2017.. ودعت جميع الدول الأعضاء، والوكالات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، فضلا عن المجتمع المدني، إلى الاحتفال بهذا اليوم. 
ويعتبر البعض عام 1990 عاما حاسما في مشاركة الأمم المتحدة في عملية إنعاش تشيرنوبيل، فقد اعترفت الحكومة السوفياتية بالحاجة إلى المساعدة الدولية، وكنتيجة لذلك، اعتمدت الجمعية العامة القرار 45/190، داعية فيه إلى "التعاون الدولي في معالجة الآثار الناجمة عن حادثة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وتخفيفها ".

وطلبت الجمعية العامة في هذا القرار، وضع برنامج لتنسيق الأنشطة التي ستضطلع بها الهيئات والمؤسسات والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والتي تشارك في الجهود الرامية إلى معالجة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتخفيفها، وأن يكلف أحد وكلاء الأمين العام بمهمة التنسيق، وأن تشكل فرقة عمل مسؤولة عن حفز أنشطة الأمم المتحدة في هذا الميدان ورصدها، أصبحت لجنة التنسيق الرباعية - المكونة من وزراء من بيلاروس وروسيا وأوكرانيا - بالإضافة إلى منسق الأمم المتحدة المعني بتشير نوبيل جزءا من آلية التنسيق على المستوى الوزاري.

وفي عام 1992، بعد سنة من إنشاء فرقة العمل، بدأت إدارة الشؤون الإنسانية (التي أصبحت تسمى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية منذ العام 1997 ) تنسيق التعاون الدولي بشأن تشيرنوبيل. وإنشئ الصندوق الائتماني لتشيرنوبيل، بغرض التعجيل بالمساهمات المالية لأنشطة تشيرنوبيل، في عام 1991 تحت إدارة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وبدأت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إدارة مجموعة متنوعة من المهام والمسؤوليات من صياغة الاستراتيجة، إلى الترويج، إلى تعبئة الموارد، إلى التوعية، وتوجيه مساهمات المانحين.
ومنذ عام 1986، دشنت المؤسسات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الرئيسية ما يزيد عن 230 مشروعا من مشاريع البحوث والمساعدة في مجالات الصحة والسلامة النووية وإعادة التأهيل والبيئة وإنتاج الأغذية النظيفة والمعلومات.
ومع مرور الوقت، أصبح من الواضح أنه لا يمكن الفصل بين مهمة الإنعاش البيئي والصحي وبين مهمة التنمية.. وفي عام 2001، أصبح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكاتبه الإقليمية في البلدان الثلاثة المتضررة، جزء من آلية التنسيق من أجل التعاون بشأن تشيرنوبيل.. وفي العام التالي، أعلنت الأمم المتحدة تحولا في استراتيجيتها بشأن تشيرنوبيل، مع تركيز على نهج انمائي طويل الأجل عوضا عن المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ.

وفي عام 2004، أعلن عن قرار الأمين العام للأمم المتحدة بأن نقل مسؤولية التنسيق من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كجزء من التحول في الاستراتيجية القائمة بناء على توصيات تقرير لعام 2002 تحت عنوان : الآثار الإنسانية لحادثة تشيرنوبيل النووية: استراتيجية من أجل الإنعاش.