قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السياسات المالية والاقتصادية تشهد تطورًا غير مسبوق لتحقيق التنمية فى مصر، موضحًا أن موازنة «البرامج والأداء» تُعد رؤية استباقية تمنح الدولة قدرًا من المرونة يسمح بمواجهة الأزمات، وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات .
وأضاف -خلال الاحتفال بإصدار أول دليل لموازنة «البرامج والأداء» بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- أن السياسات المالية والاقتصادية إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ «رؤية مصر ۲۰۳۰» من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إذ تسهم في ضبط الأداء المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ بما يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح كجوك أن موازنة «البرامج والأداء» فرصة لتحديث «دورة الموازنة» بمصر، حيث تتطلب من الوزارات والمصالح والجهات الحكومية الأخرى مواءمة التخطيط الاستراتيجى مع المخصصات المالية، وتغير ترکیز عمليات الموازنة من الأنشطة السنوية القائمة على المدخلات إلى نهج قائم على الأداء يُسهم فى تحسين كفاءة وفعالية تخصيص الموارد والأنشطة على المدى المتوسط خلال ثلاث سنوات، مؤكدًا أن تطبيق موازنة «البرامج والأداء» آلية أساسية للتمكين الإدارى؛ بما يرتقى بأداء الجهات الحكومية.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن استخدام الموازنة المستجيبة للنوع يساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعى لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة «البرامج والأداء»، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجى والاعتمادات الموازنية، على الذى يُسهم فى وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى صنع القرارات؛ بما يلبى احتياجات المواطنين.