قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن الجولة الثانية من المفاوضات الليبية في بوزنيقة اختتمت بالتوصل إلى "تفاهمات مهمة" بشأن توزيع المناصب السيادية في ليبيا.

ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، أضاف بوريطة، خلال اختتام الجولة الثانية من مفاوضات بوزنيقة مساء امس الثلاثاء، أن العقبات أمام الأزمة الليبية موجودة، لكن الوفدين المفاوضين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين أظهرا عزيمة قوية من أجل طي الخلاف.

وأكد أن موقف المغرب يبقى دائما هو "احتضان الإخوة الليبيين ولا فرق عنده بين من هو في الشرق أو الغرب أو الجنوب".

وأوضح أن حوار بوزنيقة هو "ليبي-ليبي وضعه الليبيون ويقوده الليبيون بدون تدخل أو تأثير".

ولفت الوزير إلى أن "حوار بوزنيقة أثبت أن ليبيا لا تحتاج إلى تدخل أو وصاية لأن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم".

ويستهدف الاتفاق النهائي المناصب السيادية السبعة في البلاد وآليات التعيين وإعادة تشكيل هذه المناصب وتوزيعها على أساس جغرافي، وهي المصرف المركزي، والنائب العام، ومؤسستي النفط والاستثمار، وهيئات الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد.

وفي حال نجاح وفدي ليبيا في الوصول اتفاق نهائي فإن ذلك سيمهد الطريق لمباحثات جنيف المرتقبة في أكتوبر والتي ستتناول تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية تمهيدا لتنظيم الانتخابات.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري.