وصف الدكتور أحمد عامر، الباحث الأثري، والمفتش بوزارة السياحة والآثار، تهريب القطع الأثرية للخارج، بأنه أمر مزعج للدولة، لافتا إلى أن هذه القضية موجودة منذ سنوات طويلة، ويوجد بالوزارة إدارة عامة للآثار المستردة، دورها متابعة المزادات العالمية، لمحاولة تلافي بيع القطع المهربة.

وقال "عامر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، إنه يتم النظر إذا كانت هذه القطع الأثرية خرجت بطريقة غير شرعية، موضحا أنه قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 1983، كانت البعثات تحصّل نصف ما تستخرجه من حفائر والنصف الآخر للدولة.

وأشار إلى أنه بعد إصدار القانون، فإن أي آثار يجرى اكتشافها، يتم تصويرها وإجراء نشر علمي لها، ووضعها في المتاحف أو المخازن، مؤكدا أن مصر ليس لها الحق في استرداد الآثار التي خرجت قبل عام 1983، لكن أي قطعة أثرية تخرج حاليا، يكون لها إسناد ملكية يتضمن تاريخ استخراجها ووصفها ولا يعتبر عقد.