كتبت ياسمين الحكيم:
انتقدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عدم اعتماد موازنة الوزارة حتى الآن من قبل مجلس الوزراء، وهو ما وضع الوزارة في حالة تخبط تؤثر سلبا على أدائها ووضع خطط عام بأكمله.
وكان وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، قال: إن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل سيتم تطبيقة على جميع المواطنين المصريين داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن ميزانية وزارة الصحة في مرحلة المناقشة في مجلس النواب ولم تقر بعد، وبالتالي لم يتم تحديد الميزانية شاملة مشروع التأمين، لافتًا إلى استحالة خصخصة التأمين الصحي باعتباره قائم على خدمة المواطن البسيط اولاَ.
وأشار الوزير إلى أن المستشفيات التي يتم تجهيزها لتطبيق مشروع التأمين الصحي تتضمن تقديم خدمة صحية لكل الأمراض بشكل إلزامي للأسرة وبشكل جيد وبجودة خدمات صحية، موضحًا ان المشروع ليس له قيمة بدون الجودة الصحية.
وأوضح الوزير، أن الصحة بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي تجهز مستشفيات محافظات القناة التي سيتم تطبيق المشروع بها كمرحلة أولى وهي "السويس، بورسعيد، الإسماعيلية"، بالاضافة إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء، ذلك لتصبح المستشفيات معتمدة وتدخل في المنظومة فوراً وفقاً للجدول بعد موافقة البرلمان على الدراسة الاكتوارية الأخيرة.
وأضاف أن المشروع يقف على ثلاث هيئات "هيئة مسئولة عن التمويل وجمع الاشتراكات وتحصيل الأموال، وهيئة مسئولة عن تقديم الخدمات الصحية في الوحدات والمستشفيات ذات الخدمة الثنائية، والمستشفيات ذات الخدمة الثلاثية، والثالثة هي هيئة الاعتماد والرقابة والجودة".