أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه بمجرد إحالة حكم الحبس للنائبة سحر الهواري من هيئة مكتب البرلمان إلى اللجنة، ستبدأ بإعداد تقرير متكامل حول أزمتها طبقا لما حددته المادة 384 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتي تقضى بمحاسبة كل نائب أخل بشروط العضوية، والتي تصل إلى إسقاط العضوية عنها.

وقال: إنه سيتم إدراج تقرير اللجنة التشريعية بشأن النائبة سحر الهواري في الجلسة العامة التالية لمناقشته والتصويت عليه، وفي حالة الموافقة على إسقاط العضوية من أعضاء البرلمان، يتم إعلان اللجنة العليا للانتخابات لتصعيد بديلها في القائمة المعتمدة لديها، نظرا لأن النائبة لم تكن مرشحة فردي وإنما  كانت ضمن قائمة "في حب مصر"، على أن تحمل نفس صفات العضوية.

وأكد أن لجنة الشباب والرياضة ستعلن داخليا عن إجراء انتخابات على منصب وكيل لجنة الشباب والرياضة الذي بدوره قد خلا بعد إسقاط العضوية عن النائبة.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، برئاسة المستشار أمير العدلي أمير، أمس الأحد، قد قضت بمعاقبة عضو مجلس النواب سحر الهواري، وشقيقيها حاتم وحازم الهواري، بالسجن لمدة 5 سنوات، لإفلاسهم بالتدليس في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي مبلغ 238 مليون جنيه، للتهرب من سداد ديونهم حيث أن النيابة العامة بالإسكندرية قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة التواطؤ مع مسئولي بنك القاهرة، لتوقفهم عن سداد ديونهم وإعلان إفلاسهم على غير الحقيقة.