بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 2 حتى 9 أكتوبر 2020):

اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مُوضحةً أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يغطي جميع المواطنين وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين، ويتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة، مُشددةً على أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمنظومة تخضع لإشراف الوزارة.

وفي سياق متصل، بلغت تكلفة التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه4.2 مليار جنيه بموازنة 2020/2021، ليشمل عدداً أكبر من المحافظات، حيث تشهد محافظة الأقصر وضع اللمسات النهائية لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي (الأقصر - الإسماعيلية - أسوان - جنوب سيناء - السويس)، حيث بدأ تسجيل المواطنين بها بعد نجاحه في التطبيق وخدمة عشرات الآلاف من الأهالي في بورسعيد، في حين يتم تطبيق المشروع بمحافظة الأقصر في 8 مستشفيات و59 وحدة صحية، وقد تم تسجيل 800 ألف مواطن، وفتح 182 ألفاً و819 ملفاً عائلياً، حتى الآن بمحافظة الأقصر، بما يعادل حوالي  64% من إجمالي عدد سكان المحافظة.

وقد بلغ عدد المسجلين بكافة محافظات المرحلة الأولى الست وهي (بورسعيد – الأقصر - الإسماعيلية – أسوان - جنوب سيناء – السويس) منذ بداية التشغيل التجريبي للمنظومة في يوليو من العام الماضي وحتى الآن، 3 ملايين و125ألفاً و500 مواطن، مقسمين كالآتي: (بورسعيد 603 ألف منتفع –  الأقصر 800 ألف مواطن – الإسماعيلية 920 ألف مواطن – أسوان 548 ألف مواطن - جنوب سيناء 78 ألف مواطن – السويس 176.5 ألف مواطن).

أما بشأن التكلفة الإجمالية للتأمين الصحي الشامل الجديد من (البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية والتشغيل)، فقد بلغت 9.625 مليار جنيه في محافظة الأقصر، و10.125 مليار جنيه في محافظة الإسماعيلية، و12.300 مليار جنيه في محافظة أسوان، و3.280 مليار جنيه في محافظة جنوب سيناء، و3.180 مليار جنيه في محافظة السويس، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه تكلفة الميكنة بجميع محافظات المرحلة الأولى، ليصبح بذلك تكلفة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى الخمس 43.51 مليار جنيه.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).

خصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر"

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن خصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر"، مُوضحةً التزام الدولة بصرف رواتب ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون توقيع أي خصومات أو استقطاعات لصالح صندوق "تحيا مصر"، مُشددةً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والموضوعية قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).

اقتصار الركوب المجاني والخصومات بوسائل النقل العام لمن يقل معاشه عن 2000 جنيه

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اقتصار الركوب المجاني والخصومات بوسائل النقل العام لمن يقل معاشه عن 2000 جنيه، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار الركوب المجاني والخصومات بوسائل النقل العام لمن يقل معاشه عن 2000 جنيه، مُوضحةً أن الإعفاءات والخصومات التي تم إقرارها على وسائل النقل العام لا علاقة لها بقيمة المعاشات المستحقة للمواطنين، مُشيرةً إلى أنه سيتم إعفاء المواطنين فوق الـ 70 عاماً من كافة الرسوم، فضلاً عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق الـ60 عاماً، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم كبار السن والوفاء بكافة احتياجاتهم.

وفي إطار حرص الدولة على دعم كبار السن، تم زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة 100جنيه خلال شهر أكتوبر، لما يقرب من 409 آلاف مواطن، لمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، ليصل إلى 550 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهاً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 41 مليون جنيه، كما تم إدراج عدد 146.777 مسن في برنامج كرامة منذ يناير 2020 حتى الآن، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدي وكرامة حوالي 3.6 مليون أسرة، فضلاً عن إتاحة 113.5 مليون جنيه من أجل فئة الكبار بلا مأوي، وتطوير 7 مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوي، وتنفيذ خطة تأهيلية لتلك الفئة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعي على العقارات التي لم يسبق تسجيلها

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعي على العقارات التي لم يسبق تسجيلها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعي على العقارات التي لم يسبق تسجيلها، مُوضحةً أنه يتم تحصيل الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية التي تم تسجيلها منذ تطبيق القانون عام 2013، بأثر فوري، وليس رجعي، دون أي أعباء ضريبية عن السنوات السابقة لتطبيق القانون، مع جواز تقسيط الضريبة المتأخرة على عدد أقساط يساوي سنوات التأخير.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).

تعارض قانون التصالح مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعارض قانون التصالح في مخالفات البناء مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعارض قانون التصالح مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة، مُوضحةً أن العداد الكودي حق لأي مواطن طالما تقدم بطلب يتضمن الإجراءات والشروط اللازمة لتركيب العداد، باعتباره عداداً مؤقتاً لحين تقنين المواطن وضعه مع الدولة، مُشددةً على أنه لن يتم رفع العداد الكودي عن المخالفين بعد إنهاء إجراءات التصالح، بل سيتم تغييره من كودي لمقنن من خلال تبديل رقم العداد على الكارت باسم المشترك صاحب أو مالك العقار.

وفي سياق متصل، تم البدء في إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لمليون و800 ألف وحدة مخالفة ممن تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، حيث يرجع إقبال المواطنين على تقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نتيجة لوعيهم بمميزات العداد مسبوق الدفع ودقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للمشترك في ظل غياب تدخل العنصر البشري.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

صرف خبز غير صالح للاستهلاك الآدمي على البطاقات التموينية

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صرف خبز غير صالح للاستهلاك الآدمي على البطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف خبز غير صالح للاستهلاك الآدمي على البطاقات التموينية، مُوضحةً التزام كافة المخابز بإنتاج الخبز المدعم طبقاً للأوزان والمواصفات القياسية المتبعة، مُشددةً على شن حملات تفتيشية دورية على كافة المخابز على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة.

وفي سياق متصل، فإن هناك مخزوناً استراتيجياً من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية، يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية شهرياً، فضلاً عن طرح الوزارة كميات كبيرة من السلع المختلفة ليختار منها المواطن صاحب بطاقة الدعم وفقاً لاحتياجات أسرته ووفقاً لعدد الأفراد المقيدة على بطاقة الدعم الخاصة به.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

ارتفاع أسعار الدواجن تزامناً مع بدء تطبيق إجراءات التصدير

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن تزامناً مع بدء تطبيق إجراءات التصدير، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن تزامناً مع بدء تطبيق إجراءات التصدير، وأن أسعار الدواجن كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، موضحةً أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وتحقيق فائض إنتاجي يسمح بالتصدير، مُشيرةً إلى شن حملات رقابية دورية على كافة الأسواق.

وفي إطار حرص الدولة على الاهتمام بالثروة الداجنة، ارتفع حجم الإنتاج المحلي بقيمة 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، ليصل إلى 14 مليار دجاجة باستثمارات تخطت الـ 90 مليار جنيه، مع زيادة فرص تضاعف الإنتاج وإعلان الوزارة عن الخريطة الاستثمارية للمشروعات الداجنة في                 9 مناطق جديدة، حيث تقدمت عدة شركات للدخول إلى تلك المشروعات، مما ساهم في توفير فرص عمل للشباب والخريجين فى تلك المشروعات الجديدة.

وفي النهاية نناشد جميع وسائل الاعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية حول ما يتم نشره، واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات، منعاً لإثارة البلبلة بين المواطنين.

طرح أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية، مُشددةً على أن جميع السلع التموينية سواء المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتي بما فيها الأرز آمنة وسليمة تماماً، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع.

وفي إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية، تم توفير مخزون استراتيجي من الأزر يكفي لعدة شهور، وذلك لطرحها على البطاقات التموينية، وقد تم صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أكتوبر، مع استمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولاً بأول، كما تم مد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

صندوق الإسكان الاجتماعي يرسل خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم مع تغريمهم 20 ألف جنيه

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صندوق الإسكان الاجتماعي يرسل خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم مع تغريمهم 20 ألف جنيه،  وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال صندوق الإسكان الاجتماعي أي خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم أو تغريمهم أي مبالغ مالية، وأن هذه الخطابات مفبركة، وغير تابعة للصندوق نهائياً، مُوضحةً أن الصندوق يمتلك قنوات اتصال متعددة تتمثل في (الموقع الإلكتروني، والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومراكز خدمة العملاء)، يمكن أن يتوجه من خلالها لمخاطبة الجمهور، دون إرسال أية خطابات رسمية، مُناشدةً المواطنين ضرورة الرجوع لتلك القنوات الرسمية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الخطابات.

وفي سياق متصل، فإن هناك 15 مركزاً لخدمة العملاء يمكن من خلالها مخاطبة العملاء، وهي (15 مايو – السادات – الشروق - أسيوط الجديدة - دمياط الجديدة - الصالحية الجديدة – العبور - الوادي الجديد - بني سويف (إدارة التسكين) - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - بنى سويف الجديدة - محافظة كفر الشيخ – بورسعيد - محافظة المنيا)،  كما يمكن للعملاء التواصل معها عبر 4 خطوط ساخنة وهي "1188- 5999 - 5777 – 09007117"، وكذلك خدمة الرسائل القصيرة والتي يمكن التواصل معها عبر رقم 1124، فضلاً عن إمكانية التواصل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق على الرابط التالي " SHMFF.gov.eg"، أو رابط " cservices.shmff.gov.eg"، أو عبر الصفحات الرسمية للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر رابط فيسبوك "www.facebook.com/SHMFFEG"، ورابط يوتيوب " www.youtube.com/c/shmffeg ".

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mhuc.gov.eg).

إلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية وبدل الانتقال في مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية وبدل الانتقال في مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية وبدل الانتقال في مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، مُوضحةً أن مسودة اللائحة الجديدة، تهدف لزيادة مستوى الدخل بالعديد من شركات قطاع الأعمال العام التي ينخفض فيها مستوى الدخل عن نظيره بالسوق وعن باقي القطاعات، وتحقيق عدالة في مستوى الأجور بينهم، فضلاً عن توفير خدمة طبية متميزة للعاملين، وكذلك توفير وسيلة انتقال مناسبة أو صرف بدل نقدي لهم، مُشددةً على حرص الدولة على تطوير شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءة العاملين بها.

وفي سياق متصل، فإن مسودة اللائحة لم تتضمن أي تخفيض أو تقليل في الأجور الأساسية للعاملين أو العلاوات المضمومة أو غير المضمومة أو العلاوات الخاصة سواء الشركات (سواء الرابحة أو الخاسرة)، بل تضمنت –ولأول مرة- حق الجمعية العامة في إقرار زيادة استثنائية في العلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور في بعض الشركات حسب مستوى الأجور في السوق، وذلك مراعاة لأوضاع العاملين بالشركات التي ينخفض فيها الدخل بشكل كبير عن مثيله بالشركات المنافسة، وكذلك تضمنت وضع حد أدنى من المزايا لكافة العاملين بكافة الشركات (سواء الرابحة أو الخاسرة)، أهمها  توفير وسيلة انتقال مناسبة للعاملين أو صرف بدل نقدي للعاملين، وأحقية العاملين في صرف منح للمناسبات الاجتماعية في حدود 4 أشهر (منحة شهر رمضان - منحة عيد الفطر - منحة عيد الأضحى – منحة عيد العمال).

وتضمنت أيضاً ربط الحوافز والإثابة بالأرباح التي تحققها الشركة من خلال صرف حوافز وإثابة للعاملين بنسبة 16% من أرباح الشركة التابعة كمصروفات تُحمل على الشركة، بالإضافة الى نسبة العاملين السنوية في الأرباح المقررة قانوناً بنسبة 10% إلى 12% تصرف نقداً بالكامل وبدون حد أقصى لعدد الشهور وفقاً للقانون رقم 185 لعام 2020، وبالنسبة للشركات الخاسرة فقد تم اعتبار تقليص الشركة لخسائرها بمثابة تحسن أداء يُصرف عنه حوافز وإثابة تشجيعاً للإدارة والعاملين على تحسين الأداء وبذات النسب السابقة.

هذا إلى جانب التزام الشركات بالاشتراك في التأمين الصحي، وتقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية للعمال في حدود 4% من أرباح الشركة عن طريق وثائق تأمين طبي، وصرف مكافأت أو علاوة تشجيعية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى لتشجيع الارتقاء بالمستوى الفني والعلمي للعاملين بالشركات، والتزام الشركات بإعداد سياسة للتعاقب الوظيفي تراعي الكفاءات الموجودة داخل الشركات والاهتمام بوجود الصف الثاني والثالث من القيادات.

​ ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mpbs.gov.eg).

إلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهيئات البحوث

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهيئات البحوث، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهيئات البحوث،  مُوضحةً استمرار صرف بدل الجودة وتحسين الأداء الصادر لجميع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وكذلك أعضاء هيئات البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية من العاملين والمتفرغين، باعتباره حقاً قانونياً ولا يمكن المساس به، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة.

​ وفي سياق متصل، تم تخصيص 1.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي لبند حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخولهم.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mof.gov.eg).

تداول رسالة صوتية منسوبة لأحد المسئولين تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رسالة صوتية منسوبة لأحد المسئولين تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة الصوتية المتداولة التي تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية، وأن الرسالة مفبركة، مُوضحةً أن لقاح الأنفلونزا الموسمية سليم وآمن ومطابق لكافة المعايير القياسية الدولية، ويتم تحديثه سنوياً، مُناشدةً المواطنين استقاء المعلومات من المصادر الرسمية التابعة للوزارة، سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، تم زيادة حصة لقاحات الأنفلونزا الموسمية لهذا العام بخمسة أضعاف مقارنةً بالعام الماضي، لتلبية احتياجات المواطنين خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال توفير 2.5 مليون جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية مقابل 500 ألف جرعة بالسنوات الماضية، حيث حرصت الدولة هذا العام على استقدام اللقاح الأفضل، وهو اللقاح الرباعي السلالات للوقاية من الأنفلونزا الموسمية خلال فصل الشتاء، باعتباره ليس له أي أعراض جانبية أو مضاعفات، وتتمثل أبرز الفئات المستهدفة بالمصل في أصحاب الأمراض المزمنة (السكر والضغط والفشل الكلوي والقلب، ومرضى الحساسية ومرضى التليف الرئوي والسدة الرئوية، والأطفال أكبر من 6 أشهر، ومرضى ضعف المناعة، والحوامل، وكبار السن).

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).

رفع اسم اللواء "باقي زكي" من على نفق التسعين بالقاهرة الجديدة

أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع اسم اللواء "باقي زكي" من على نفق التسعين بالقاهرة الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع اسم اللواء "باقي زكي" من على نفق التسعين بالقاهرة الجديدة، وأن اسم نفق اللواء "باقي زكي" كما هو دون تغيير وفقاً لتكليف رئيس الوزراء، مُشددةً على أن إطلاق أسماء أبطال حرب أكتوبر على أي منشأة أو شارع في أنحاء الجمهورية هو نوع من التقدير والتكريم لهم.

وفي سياق متصل، يعد نفق اللواء "باقي زكي" أحد أهم الأنفاق التي تربط بين شارعي التسعين الجنوبي والشمالي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وقد أسهم بصورة كبيرة في تخفيف الكثافة المرورية بالشارعين، كما تم تنفيذ مصارف للأمطار بالنفق، لتجنب أية كثافات مرورية في فصل الشتاء، بسبب الأمطار.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الاعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية حول ما يتم نشره، واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات، منعاً لإثارة البلبلة بين المواطنين.