مع أقل من أربعة أسابيع على يوم الانتخابات، يُصعد الرئيس دونالد ترامب، حملة الضغط القصوى ضد إيران، التي ادعى أنها ستحقق نتائج سريعة إذا أعيد انتخابه، لكن بعض الخبراء في المنطقة لا يثقون فيه.

ويبدو أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البيت الأبيض تهدف إلى بدء حملة لولاية ثانية؛ لإلزام النظام الإيراني بقبول قيود أكثر صرامة على البرنامج النووي والأنشطة الأخرى أو مواجهة الانهيار الاقتصادي.

ووعد الخصم الديمقراطي للرئيس ترامب، نائب الرئيس السابق جو بايدن، بمقاربة أكثر تصالحية تعود بالذاكرة إلى المشاركة الدبلوماسية التي رعاها خلال إدارة أوباما.

وقال ريتشارد جولدبرج، كبير المستشارين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات -عمل سابقًا في مجلس الأمن القومي التابع لترامب-: "نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وجودية بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية".

وأعلنت إدارة ترامب، الخميس، فرض عقوبات على 18 مصرفا إيرانيا بهدف حرمان النظام من الوصول إلى الأموال التي يمكن استخدامها لدعم برنامجه النووي، وتطوير الصواريخ، والأنشطة الأخرى، والنفوذ الإقليمي الخبيث.

وبعد فترة توقف مدتها 45 يومًا، يمكن أيضًا أن تخضع المؤسسات أو الكيانات المالية الأخرى التي تتعامل مع تلك البنوك لعقوبات ثانوية.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن العقوبات الجديدة "قاسية وإرهابية وغير إنسانية"، فيما قال وزير الخارجية جواد ظريف لإدارة ترامب "سينجو الإيرانيون من هذه الأعمال الوحشية الأخيرة، لكن التآمر لتجويع السكان يعتبر جريمة ضد الإنسانية".

وعانت العديد من الدول من ضغوط اقتصادية بسبب الإغلاق بسبب فيروس كورونا، لكن الضرر الذي لحق بالاقتصاد الإيراني تفاقم بسبب العقوبات الأمريكية الشديدة، والقيود المفروضة على النفط والصادرات الأخرى حدت من قدرة البلاد على استئناف النشاط الاقتصادي.