أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم عقد اجتماع للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة علي مستوي الخبراء بالرياض منتصف شهر مايو المقبل لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة عشر للجنة التجارية المشتركة، والتي يترأسها وزيرا التجارة فى البلدين.
وأضاف قابيل، اليوم الاثنين، أنه سيتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين كي يرقي لطموحات البلدين ويحقق آمال الشعبين الشقيقين، مشيرا إلي أن الاجتماعات ستتناول عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك تتضمن التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتعزيز منظومة المعارض المشتركة والتعاون في مجالات حماية المستهلك والمواصفات والجودة والمجالات المالية والمصرفية والتعاون الجمركي والزراعي بالاضافة الي التعاون في مجالات الثروة السمكية والحجر الزارعي والبيطري والاغذية والدواء والصحة والنقل.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن المباحثات التي أجراها مع المسئولين السعوديين علي هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياض تناولت عدد من الموضوعات الاقتصادية على رأسها تعزيز حركة التجارة البينية وإزالة كافة العقبات التي تعترضها وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين واختصار الإجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات الكترونيا في مجال التجارة الالكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين وبصفة خاصة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية الى السعودية.
وأضاف أن الاجتماعات استعرضت ايضا سبل تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين، وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصرى خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية الحثيثة لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر، كما تطرقت الي اليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الجمارك وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.
ودعا قابيل الجانب السعودي بالتعاون سوياً لتشجيع مجتمع الأعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة فى ظل موقع مصر المتميز والذى جعلها مركزاً للتصنيع من أجل التصدير إلى اكثر من 1,6 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى انضمت اليها مصر بدون جمارك أو حصص متضمنة الوطن العربى، ودول الاتحاد الأوروبى، والافتا، والكوميسا، والولايات المتحدة الامريكية وتركيا، وقريبا الميركسور والاتحاد الاورواسيوى، لافتاً إلى توافر فرص استثمار واعدة فى العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الاراضي، ومشروعات الطاقة.