حسنت مؤسسة يولر هيرميس تصنيفها لمخاطر مصر الائتمانية إلى D3 من D4 بالربع الأول من عام 2017.

ورجحت في تقرير حديث، ألا تحقق مصر أي نمو اقتصادي خلال العام الجاري، على أن يرتفع معدل النمو بأكثر من 1.5% خلال العام المقبل.

وتوقعت المؤسسة ارتفاع متوسط التضخم بصورة كبيرة ليصل إلى 26% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 13% العام المقبل.

وترى يولر هيرميس أن من المخاطر التي تواجه مصر تتمثل احتمالية وجود اعتراض مجتمعي واسع على الإصلاحات الاقتصادية؛ ما قد يعيق تنفيذها.

وتشمل الإصلاحات التي بدأت مصر بتنفيذها نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعر الصرف حراً، والخفض التدريجي للدعم ضمن خطة تمتد لـ 3 سنوات، فضلاً عن فرض ضرائب على البورصة وتطبيق القيمة المضافة، وطرح حصص من شركات حكومية بالبورصة.

وأشادت المؤسسة الائتمانية بالتدابير الإصلاحية التي نفذتها مصر، ومنها قرار تحرير سعر الصرف، لأهمية ضمان استمرار التطورات الإيجابية للاقتصاد.

وأشار التقرير إلى التحول الكبير في بيئة الأعمال المصرية من بيئة مثقلة بارتفاع تكلفة الدعم وثبات سعر الصرف وانخفاض السيولة إلى أخرى قائمة على اقتصاد السوق ولكنها محملة بارتفاع التكاليف قصيرة الأجل.

وتعتقد المؤسسة الائتمانية أن هذه الإصلاحات كان لا مفر منها لإعادة التوازن لنموذج نمو الاقتصاد المصري، ولأنها تساعد الدولة على تحقيق أقصى استفادة من القوانين واللوائح المنظمة للأعمال والتي تتمتع مصر بواحدة من أفضلها على مستوى المنطقة.

وذكرت المؤسسة أن من الأسباب الإيجابية التي تدعم التصنيف الائتماني لمصر امتلاكها أسواقاً محلية كبيرة وتنوعها الاقتصادي وجودة قدرتها على مقابلة التزاماتها الخارجية واستمرارها في الحصول على دعم من الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة، بينما تأتي التوترات الداخلية والخارجية واستمرار ارتفاع معدلات الفقر ضمن العوامل السلبية التي تضغط على تصنيفها الائتماني.

ولدى المؤسسة 6 درجات لتقييم المخاطر من AA وحتى D، كل درجة منها تنقسم إلى 4 مستويات على المدى القصير، وكانت مصر تحتل المستوى الأخير في أقل درجة من المؤسسة، قبل أن ترتفع مؤخراً إلى المستوى قبل الأخير في أدنى درجات التصنيف.