أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة ​الأمم المتحدة​ للدعم في ​ليبيا​ بالإنابة ستيفاني وليامز، استئناف المحادثات الليبية - الليبية الشاملة، استنادًا إلى قرار ​مجلس الأمن​ رقم 2510 لسنة 2020، الذي تبنى نتائج ​مؤتمر برلين​ بشأن ليبيا، وانعقد في 19 يناير الماضي".

ولفتت وليامز -في بيان لها- إلى أنه سيعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي وفق صيغة مختلطة، من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي، وكذلك عبر اجتماعات مباشرة، في ضوء استمرار جائحة ​كورونا​، ومن أجل حماية صحة المشاركين.

ويهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

ويأتي قرار عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية.

وسيستند ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو، والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة والقاهرة.

وينطلق ملتقى الحوار السياسي الليبي أيضاً من المشاورات المكثفة التي أجريت كجزء من مسار الملتقى الوطني الجامع، والتي سلطت الضوء على مطلب الليبيين المشترك في إنهاء الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات وطنية واختيار سلطة تنفيذية فاعلة يمكنها توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي.

وسيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكوّنات الرئيسية للشعب الليبي، وذلك على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب.

وسوف تسعى البعثة جاهدة لضمان إجراء مشاورات واسعة وشفافة مع اتباع نهج مبني على الحقوق في جميع مراحل العملية التي يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها والتي سيتمكن خلالها الكثيرون من إسماع أصواتهم والتعبير عن آرائهم.

وقبل عقد المحادثات السياسية المباشرة في تونس، ستجمع البعثة المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي تبدأ في 26 تشرين الأول/ أكتوبر. وسوف تشمل هذه الاجتماعات أيضاً مشاورات مع شرائح كبيرة من المجتمع الليبي، بما في ذلك الشباب والنساء والبلديات، سيُطلب منها تقديم توصيات ملموسة للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما أنه، واستجابة لتوصية الغالبية العظمى من مكونات الشعب الليبي، فإن البعثة اشترطت على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية وأن يجتمعوا بحسن نية وبروح من التعاون والتضامن من أجل مصلحة بلادهم، وأن  يحجموا عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

كما أن الأمم المتحدة سوف تتولى تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 تشرين الأول/ أكتوبر، باستضافة كريمة من حكومة سويسرا. وسوف ترتكز محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) على المداولات السابقة والتوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي انعقد في الغردقة في الفترة من 28 - 30 أيلول/ سبتمبر واستضافته السلطات المصرية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. إن الأمم المتحدة تحث على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلاً عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.

وقبل انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي، سوف تعمل الأمم المتحدة على تيسير إجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية في القاهرة بين 11 و 13 تشرين الأول/ أكتوبر باستضافة الحكومة المصرية. ومن المتوقع أن يناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أشد الترحيب بالمساعدة السياسية والجوهرية البناءة التي قدمها أعضاء المجتمع الدولي والإسهامات الملموسة لجيران ليبيا كافة في بناء الثقة وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية، وتتطلع البعثة إلى مزيد من الالتزام من جانب الشركاء الإقليميين والدوليين للدفع بهذه العملية إلى الأمام. كما ترحب البعثة بالالتزام المتجدد من جانب جميع المشاركين في الاجتماع الوزاري الذي انعقد في 5 تشرين الأول/ أكتوبر حول ليبيا، والذي استضافه الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية ألمانيا. وتحث الأمم المتحدة جميع الأطراف الفاعلة السياسية والعسكرية الليبية على التحلي بالروح القيادية من خلال الالتزام بدعم لا لبس فيه لهذه العملية. وتدعو الأمم المتحدة جميع الليبيين إلى الاستفادة على نحو أوفى من هذه الفرصة السانحة من أجل استعادة السلام الدائم والأمن والازدهار وضمان المساءلة وصون حقوق الإنسان للشعب الليبي الذي تحمّل سنوات طويلة من النزاع والتشرذم السياسي.