تبذل السلطات المصرية تحركات واسعة للحد من عمليات التربص بالبلاد ونشر الفوضى والتحريض على العنف وزعزمة أمن واستقرار البلاد، وأخرها عملية تسليم 3 عناصر إخوانية إلى السلطات المحليا وفقا لما كشفت عنه جريدة القبس الكويتية.

وتبذل مصر مع أشقائها في المنطقة بالتعاون مع الإنتربول الدولي للحد من انتشار الجماعة الإرهابية في المنطقة التي تعمل إسقاط الدول والذي امتد إلى إرهابها إلى الدول العابرة للحدود.

وسلمت السلطات الكويتية 3 مصريين مقيمين في البلاد إلى الإنتربول الدولي تمهيدا لتسليمهم إلى السلطات المصرية لتورطهم في الدعوة والتحريض على التظاهر ضد الحكومة في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لـ"قبس الكويتية" نقلا عن مصادر، فإن هؤلاء المتهمين ينتمون لجماعة الإخوان ويقيمون في منطقة الفروانية، وأطلقوا حملة مكثَّفة مؤخراً لتحريض المصريين على الفوضى والخروج عن النظام والتظاهر ضد الحكومة خلال الأيام الماضية.

ويأتي ذلك ضمن التنسيق بين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها المصرية في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المجرمين.

وقالت "القبس" إنها علمت أن جهاز أمن الدولة في الكويت سلَّم مؤخراً ثلاثة مقيمين مصريين إلى «إنتربول» بلادهم بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر رفيعة، إن هؤلاء المتهمين أطلقوا حملة مكثَّفة مؤخراً لتحريض المصريين على الخروج عن النظام والتظاهر ضد حكومة بلادهم، مشيراً إلى أنه بعد اكتمال المعلومات تشكَّلت فرقة مباحث أمن دولة وألقت القبض عليهم في محافظة الفروانية، وبعد اكتمال التحقيقات جرى تسليمهم إلى الإنتربول المصري. وأشارت المصادر إلى تنسيق مكثف بين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها المصرية في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المجرمين.

وكانت الكويت، أعلنت، في يوليو من العام الماضي، ضبط خلية إخوانية يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية، وهم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبوبكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.

كما كشفت التحقيقات في حينه أن المتهمين يشكلون خلية ضمن خلايا أخرى في الكويت، ترتبط بجماعة الإخوان في مصر، ويمارسون أنشطة اقتصادية، لتمول لاحقا عبر عائداتها عمليات إرهابية في مصر. واعترف المتهمون خلال التحقيقات بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن، استهدفت تقويض الأمن.

إلى ذلك، تبين أنهم يعملون بسوق النقد الأجنبي، ويوجهون المصريين العاملين بالخارج، لا سيما في الكويت لوقف تحويلاتهم بالدولار، وتحويل ما يكفي حاجة أسرهم بالجنيه المصري، تنفيذاً لتكليفات الجماعة.