ناشد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية، الحكومة بضرورة العمل علي اتخاذ اجراءات مالية توسعية لمواجهة التباطؤ الشديد الذي تشهده الأسواق ،مع تراجع الطلب في ظل ضعف القوة الشرائية للمستهلكين بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأشار الوكيل إلى أن توجه الحكومة بتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، لا بد ألا يكون عائقا أمام اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة التباطوء لتحريك السوق والحفاظ علي نسب النمو. 

وفي هذا الإطار، اقترح الوكيل في بيان صادر اليوم، أن تقوم الحكومة بوقف تحصيل أية رسوم بدون قانون في هذه الفترة، مع تخصيص مبلغ 70 مليار جنيه علي الأقل كقرض حسن لحاملي البطاقات التموينية، بضمان المرتب وتسدد على 3 سنوات بفترة سماح ثلاثة أشهر، مع تقسيط قيمة الغرامات الناتجة عن مخالفات البناء، لفترة سبع سنوات كحد أدنى علي أن تستحق بالكامل إذا تم التعامل على العقار. والسعي الفوري لتحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب.

وناشد الوكيل البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة بعد وصول نسب التضخم إلى 4%، وتفعيل مرونة العرض والطلب علي سعر العملة، لتشجيع التصدير والاستثمار، وكذا مدة استحقاق القروض التي تم تأجيلها لمدة 6 أشهر لمدة مماثلة على أن يتم خلالها سداد الفوائد فقط.