بدء مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان: "الإشراف على الانتخابات"؛ تدور حول إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولمناقشة أهم الإجراءات والقواعد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية.

وقال المتحدث الرسمي والأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، إن ورشة العمل تأتي في إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسئولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة الإشراف القضائي على الانتخابات، وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية، وعمل اللجان العامة، ودور القاضي في الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به أثناء قيامه بتلك المهام.

وتتضمن الدورة التدريبية جلسة افتتاحية برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يعقبها كلمة للمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حول الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب، ودور الهيئة الوطنية واختصاصاتها.

وتأتي الجلسة الأولى بالدورة التدريبية بعنوان: الإشراف القضائي على الانتخابات وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة؛ وتتضمن كلمة للمستشار الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.. أما الجلسة الثانية فتأتي بعنوان: دور وأداء القاضي في الإشراف على مجريات عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به عند مباشرته لدوره؛ والتى يُلقى فيها كلمة للمستشار فارس سعد نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتأتي الجلسة الثالثة والأخيرة بعنوان: الإجراءات الاحترازية التي يتعين مراعاتها خلال مباشرة القاضي لعمله والإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية؛ والتي يتحدث فيها المستشار وليد محمود وكيل عام هيئة النيابة الإدارية وعضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.