أكد البنك الدولي، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر العام الماضي،وصل 9 مليارات دولار، بمعدل ارتفاع 11%، واصفًا مصر بالـ”نقطة المضيئة” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019.

وشدد البنك الدولي على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، والتي أسهمت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح البنك الدولي في تقرير صادر حديثا أن جزءًا كبيرًا من هذه التدفقات موجه إلى قطاع النفط والغاز، فيما حصل قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية على حصة من رأس المال الوافد لمصر. 

وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهدت انخفاضًا بواقع 13%، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة.

وأشار التقرير إلى انخفاض  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، حيث بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر479 مليار دولار في عام 2019، بانخفاض نحو 2% عن العام السابق. وانكمشت التدفقات الوافدة إلى الصين، ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، بنسبة 29% لتصل إلى 131 مليار دولار، وهو انعكاس حاد عن الزيادة البالغة 32% المسجلة في عام 2018.

وفيما يخص المنطقة العربية أكد على انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب بمقدار النصف إلى 1.4 مليار دولار، وانخفضت بنسبة 18% في تونس إلى 817 مليون دولار بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفضت بنسبة 16% في لبنان إلى 2.2 مليار دولار مع عزوف المستثمرين بسبب أزمة الاقتصاد الكلي المستمرة.