عقدت المحكمة العسكرية التابعة للجيش اليمني اليوم الثلاثاء جلستها الرابعة لمحاكمة قادة مليشيا الحوثي الإرهابية بتهمة الانقلاب على السلطات الشرعية، وذلك بالتزامن مع تصعيد الانقلابيين في مدينة تعز.

ووفقا لوكالة "سبأ" الرسمية، فقد استعرضت المحكمة، خلال الجلسة قراراتها السابقة بشأن الحجز على ممتلكات المتهمين وأرصدتهم المالية وملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي.

كما أقرت تمكين النيابة تقديم ما لديها من شهود وأدلة إثبات، مع تمكين محامي المتهمين من الاطلاع على ملف القضية، كما أجلت القضية إلى جلسة يوم 28 من الشهر الجاري.

وأفادت النيابة اليمنية بأنها ماضية في سير تنفيذ قرارات المحكمة وتقديم أدلة الإثبات الوثائقية والكتابية، والتي كانت بعدد 175 ملفاً، إضافة إلى ملفات المجنى عليهم مرفقة بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية.

واستعرضت النيابة أدلة الإثبات الخاصة بمقتل قائد اللواء 310 اللواء حميد القشيبي، ومناقشة تقارير الطب الشرعي الخاصة بجريمة قتله والتمثيل بجثته وطالبت بتمكينها من إحضار الوقائع الجنائية وبقية أدلة الإثبات.

من جهته طلب فريق محامي الضحايا من المحكمة بضرورة إلزام هيئة الاستخبارات والأجهزة الحكومية اليمنية بسرعة إحالة المتهمين ممن تم إلقاء القبض عليهم وهم متلبسون بالجرائم المشهودة في ساحة المعارك لمشاركتهم في الانقلاب ولارتكابهم جرائم حرب وجرائم عسكرية.