كتب- أحمد العشري

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، عن قضية "مذبحة كرداسة"، بعد 4 سنوات من الأحداث، بين مرافعة النيابة العامة، ومرافعات الدفاع، والاستماع للشهود وفض الإحراز، ويستعرض الهلال اليوم أهم المحطات في القضية منذ بداية الأحداث حتى النطق بالحكم

وقررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، إحالة أوراق 20 متهمًا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، بعد إعادة محاكمة 156 إرهابيا، في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة وحددت المحكمة جلسة 2 يوليو المقبل للنطق بالحكم في القضية.

بداية الأحداث

بدأت الأحداث يوم 14 أغسطس2013، عندما تجمهر مجموعة من أهالي مدينة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أمام قسم الشرطة وحاصروه واشتبكوا مع قوات الأمن الموجودة داخل القسم، ما أسفر عن مقتل 11 ضابطا من قوة القسم، بالإضافة لشخصين آخرين من الأهالي، تصادف وجودهما بمكان الأحداث، بالإضافة إلى إتلاف مبنى مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات التي كانت أمامه، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين.

ضبط المتهمين

شنت قوات الأمن حملة أمنية موسعة على مدينة كرداسة، يوم 19 سبتمبر عام 2013، لضبط عدد من المتهمين الصادر بحقهم أمر ضبط وإحضار في الواقعة، وفي أثناء وجود القوات على مشارف المدينة، أصيب اللواء نبيل فراج بطلق ناري في الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه.

الاتهامات

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاشتراك في "اقتحام مركز شرطة كرداسة" في أغسطس 2013، وهو ما أسفر عن مقتل 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، إلى جانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما في المكان.

إحالة للجنايات

في 5 فبراير 2014 أحالت النيابة 188 متهما في القضية بينهم 151 محبوسًا، و35 هاربًا، واثنان متوفيان، لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما تسبب في قتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين.

ومرت القضية بمحطات مختلفة على مدار السنوات الماضية، ومن أبرز تلك المحطات:

12 فبراير 2014: أصدر النائب العام أمراً بإحالة 188 متهما للمحاكمة الجنائية.

2 مارس 2014: بدأت أولى جلسات المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

27 ديسمبر 2014: قررت المحكمة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إحالة أوراق القضية للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهمين.

24 يناير 2015: عُقدت جلسة مُحددة للنطق بالحكم، وورد خطاب من مديرية أمن الجيزة يفيد بتعذر نقل المتهمين بعد ورود معلومات عن نية نظام "الإخوان" بتصعيد أعمال العنف، بحسب الخطاب الذي تلاه رئيس المحكمة.

2 فبراير 2015: أصدرت المحكمة حكما بإعدام 183 متهما وبسجن متهم واحد حدث لمدة 10 سنوات، وبانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهمين اثنين، وببراءة اثنين آخرين.

3 فبراير 2016: محكمة النقض تقبل طعون المتهمين المحبوسين على أحكام الإعدام وتأمر بإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

3 مايو 2016: بدأت أولى جلسات إعادة محاكمة 156 متهما محبوسين على ذمة القضية.

24 مارس 2017: المحكمة قررت إحالة أوراق 20 متهما إلى المفتي للتصديق على حكم الإعدام شنقا، وحددت جلسة 2 يوليو للنطق بالحكم على المتهمين.