أوصت الجمعية غير العادية لشركة سيناء للمنجنيز، بسرعة الانتهاء من دراسات الجدوى للمشروعات التى سبق طرحها، وإنهاء النزاع مع وزارة المالية، وإعادة تقييم الأصول عند التأمين على الشركة.

وطالب عماد حمدى عضو مجلس الإدارة رئيس نقابة الكيماويات، بتفعيل المشروعات المستقبلية للشركة بشكل أكثر جدية، بالإضافة إلى دعم الشركة فى ظل مطالبة العديد من الهيئات لها بأموال للغرض نفسه، وهو ما يحول دون انطلاق الشركة، أو تحقيقها لأرباح، لافتا لضرورة معاملة الشركة وفق قانون المحاجر والمناجم، لأنها تعمل فى هذا الإطار، ولم تشملها مسودة لائحة قطاع الأعمال الأخيرة ولا بد من مراعاة ذلك.

وطالب وليد محمد الرشيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بعدم التوقيع على أى تسويات تتعلق بالمديونية المقدرة بـ72 مليون جنيه، وأخرى بـ23 مليون دولار، مع وزارة المالية، التى ما تزال متداولة فى القضاء إلا بعد وجود توقيع وتنازل عن القضايا وليس قبل ذلك.

كما تقرر الاستعانة بخبراء تامين لإعادة دراسة وضع شركة سيناء للمنجنيز، ومراجعة الوثائق، فيما طالب محمد سمارة رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجرة بأن يتم مراعاة أوضاع العاملين فيما يتعلق بتعديلات اللائحة الجديدة وتطبيق القانون عليها.

وطالب أحمد السيد خليل ممثل بنك الاستثمار فى الجمعية بأهمية، وجود مكتب ضريبى متخصص، لمراجعة أوراق الشركة والاستفادة من إعفاءات وزارة المالية المتنوعة، خاصة فيما يتعلق بغرامات التأخير، مشيدا بجهود مجلس إدارة الشركة فى تحقيق أرباح مناسبة برغم الظروف الدولية المحيطة بننا خاصة فيروس كورونا.

ووافقت الجمعية العامة على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة مع إعادة تشكيله وتفويض رئيس الجمعية العامة بذلك، على أن يستمر المجلس الحالى فى أداء أعماله، مع تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وحسم الخلافات مع محافظة جنوب سيناء وهيئة الثروة المعدنية، بجانب تحصل المديونية لدى الغير حفاظا على أموال الشركة وتقييم وثائق التأمين.