كشفت التسريبات الخاصة بإيميلات هيلاري كلينتون -المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة، ووزيرة الخارجية في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما-  الستار عن الكوارث التي أحدثتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في مصر خلال عام 2012.

ورصدت الرسالة المسربة على التحديد يوم 14 يناير 2012، كيف خططت جماعة الإخوان للهيمنة على عملية وضع الدستور لضمان الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان.

وبينت الرسالة أن مرشد الإخوان محمد بديع ومعاونيه، بمن فيهم رئيس حزب العدالة والتنمية آنذاك محمد مرسي، عقدوا سلسلة جلسات سرية لبحث كيفية استثمار فوز الإسلاميين بأغلبية مقاعد مجلس الشعب الذي انتهت انتخاباته على عجل.

وحينها قدر المرشد محمد بديع وعدد من قيادات الإخوان أن الجماعة يمكن أن تشكل تكتلًا برلمانيًا مع أحزاب التحالف الديمقراطي  الذي يسيطر على 38% من مقاعد البرلمان، بينها 27% من المقاعد يسيطر عليها حزب النور وحلفاؤه من الحركة السلفية.

وكان المرشد محمد بديع يعتقد أنه رغم وجود بعض الخلافات الفرعية بين الإخوان والسلفيين، إلا أنه كان بوسعهم تشكيل تحالف يسيطر على مابين 65% و70% من مقاعد مجلس الشعب المنتخب، كم اعتقد الإخوان أن الإسلاميين سيسيطرون على نسبة قريبة من ذلك من مقاعد مجلس الشورى خلال الانتخابات التي كانت ستجرى في نهاية يناير 2012.

ومن خلال الفوز بأغلبية مقاعد مجلسي الشعب والشورى، خطط الإخوان للتحكم في عملية صياغة الدستور، وربما بشيء من التلاعب بالسلفيين وأنصار الجيش كان يمكن لهم التحكم في تشكيل حكومة مدنية قبل موعد تمرير الدستور الذي كان مقررًا في مايو أو يونيو 2012.

وسلطت إحدى الرسائل الواردة إلى البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، والتي رفعت عنها وزارة الخارجية الأمريكية السرية، كيف خططت جماعة الإخوان للتغلغل داخل القوات المسلحة المصرية وأجهزة الأمن بعد ثورة 25 يناير.

وتكشف الرسائل المسربة أن المرشد محمد بديع كان مقتنعًا أن مصر ما بعد ثورة يناير ستكون دولة دينية أقرب إلى النموذج التركي، حيث تعمل الحكومة والجيش بتوجيه من مجموعة ذات طابع ديني.

ويبدو أن قيادات الإخوان كانوا متأكدين من أن وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يؤيدوا فكرة قيام حكم ديني في مصر، وإن كانت قيادات الإخوان تلك مقتنعة أن عددًا من الضباط الشباب ذوي الرتب الصغرى في القوات المسلحة يمكن أن يتحمسوا لفكرة الحكومة الدينية، لذلك كانت جماعة الإخوان تعمل بشكل متكتم لرصد آراء واتجاهات ضباط القوات المسلحة، وكانت تظن أن بعض الضباط سيؤيدون تشكيل حكومة تتبع مبادئ الجماعة.

وفي الوقت ذاته، كان المرشد محمد بديع ومستشاروه متفقين على ضرورة إبعاد أجهزة الأمن المصرية عن رصد وملاحقة الجماعات المتطرفة أو الإرهابية، لا سيما تلك التي تستهدف المصالح الغربية، حتى أن محمد مرسي أكد أن حكومة كهذه لن تستطيع السيطرة على صعود تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المتطرفة في مصر.

وتابعت الرسالة أن المرشد محمد بديع وقيادات الإخوان كانوا يستلهمون النموذج التركي للهيمنة على الجيش، والذي يقوم على إبعاد قيادات الجيش الوطنية وإحلال ضباط صغار السن أكثر ولاءً للجماعة ولفكرة الحكومة الدينية في المواقع القيادية بالقوات المسلحة.