قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الوحدة المركزية تتولى الإشراف على كل المشروعات التي تقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومنها مشروع بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات الذي يعد باكورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال التعليم، حيث يقوم القطاع الخاص الفائز بالطرح بتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة مدارس لغات متميزة لفترة تصل إلى 30 عامًا، ثم تؤول ملكية هذه المدارس إلى وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء مدة التعاقد وذلك في حالة تشغيلية جيدة منصوص عليها بعقد المشاركة المبرم بين وزارة التربية والتعليم وشركات المشروع التي أسسها القطاع الخاص.

وأضاف حنورة في بيان له اليوم، أن دور الحكومة في المشروع يتمثل فى توفير الأراضى المخصصة لإقامة المدارس عليها، وتسهيل عملية استخراج التراخيص، ومراجعة التصميمات وتوصيل المرافق، كما تقوم وزارة التربية والتعليم بالإشراف على العملية التعليمية بالكامل خاصة تحديد المناهج الدراسية المتبعة مع إعطاء القطاع الخاص الحق فى اختيار المدرسين والإداريين وفق معايير محددة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولي من المشروع استهدفت إنشاء 54 مدرسة موزعة جغرافيًا على 16 محافظة، تغطى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والوجه البحري، والدلتا وصعيد مصر، ودخلت معظمها الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2020/ 2021، والباقي سيدخل تباعًا بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، وأن الشركات والتحالفات الفائزة في المرحلة الأولى هي خمسة شركات تمثل ثمانية تحالفات وهي: "شركة ميدل إيست، التحالف المصري السعودي، تحالف أكاديمية الجزيرة، شركة الرتيق للاستثمار العقاري، شركة نصر عبد الغفور".