وقع ممثلو اللجنة النقابية للعاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية، ونظرائهم بالاتحاد العام لعمال مصر، اليوم الخميس، تحت رعاية وزارة القوى العاملة، اتفاقا لحل مشكلات الجامعة العمالية ينص على الالتزام، بضمان مرتبات العاملين خلال الفترة المقبلة، على أساس الأجر الشامل الذي يتقاضونه، وسداد المديونيات التي تخص المؤسسة والجامعة بالجهات الداخلية والخارجية، وعدم الإضرار بأي حق من حقوق العمال مالياً أو إداريا.

وبحث ممثلو اللجنة النقابية للعاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية وممثلو الاتحاد العام لعمال مصر -خلال اجتماعات (تفاوض جماعي) عقدت بديوان وزارة القوى العاملة على مدار يومين- مشكلات الجامعة العمالية والإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها ودراسة مقترحات التطوير، تحت رعاية وإشراف وزارة القوى العاملة وبحضور ممثليها.

أسفرت الاجتماعات عن الالتزام بضمان مرتبات العاملين خلال الفترة القادمة على أساس الأجر الشامل الذي يتقاضونه، كما تم الاتفاق علي سداد كافة المديونيات التي تخص المؤسسة والجامعة بالجهات الداخلية والخارجية، وعدم الإضرار بأي حق من حقوق العمال مالياً أو إداريا نتيجة لمطالبتهم بحقوقهم.

وتوافق الجميع على أهمية قيام وزارة القوى العاملة بمتابعة عملية تطوير الجامعة العمالية بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات الصلة.

وقع الاتفاق وائل عبدالحميد شرف الدين رئيس اللجنة النقابية بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، وكل من أعضاء اللجنة النقابية: وليد صلاح الدين عطية وسهير حمدي محمود ومبروك محمد مبروك وإيهاب محمد حامد ومصطفى حاتم مصطفى وخالد حافظ محمد، وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد عبدالعزيز جبران نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة، إيهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، وهيثم سيد محمد مدير عام الإدارة العامة للشئون السياسية والاقتصادية.

بدوره، أكد جبران أن الجامعة العمالية يجب أن تعود إلى دورها الريادي كما كانت من قبل ولن يتحقق ذلك إلا بوقوف جميع العاملين وقيادات المؤسسة والجامعة يداً واحدة، ومعالجة السلبيات أولا بأول وعدم تراكمها حتى تستطيع الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية الوفاء بالتزاماتها.