عقدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ندوة موسعة؛ عبر الفيديو كونفرنس مع ممثلي 70 شركة فرنسية لمناقشة التوقعات والفرص المتاحة بالاقتصاد المصري في حقبة ما بعد جائحة كورونا، وذلك بحضور السفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتيه، وم. يحيي زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأوضحت السعيد - في بيان لها اليوم - أن مصر تعتز بالتعاون مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، مشيرة إلى أهمية دور فرنسا في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عدد من الدول حول العالم، مثمنة الدور الفرنسي في دعم مصر في هذا المجال.

وأشارت إلى الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من العمل على تحقيق الخطط الاستثمارية للحكومة المصرية، موضحة أن الوزارة تقوم بإعداد خطط تنمية تتسق مع رؤية مصر 2030، وإعداد خطط تنمية سنوية والإشراف على توزيع الاستثمارات العامة على مختلف قطاعات الدولة والوزرات.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العالم يمر بأزمة غير مسبوقة وهي جائحة كورونا بالغة الضرر على كل الأصعدة بما فيها الجانب الاقتصادي، منوهة أن أضرارها تفوق الأزمة المالية التي عصفت بالعالم منذ ما يقرب من عقد من الزمان، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري تمتع بحالة جيدة قبل بداية أزمة كورونا، حيث تم تحقيق معدل نمو وصل إلى 5.6 % مع نهاية عام 2019، مضيفة أنه في حالة غياب جائحة كورونا كان سيتحقق معدل نمو يصل إلى 6 % خلال العام الجاري، وأن شهري يناير وفبراير من العام الحالى 2020 شهدا ارتفاعا في معدلات النمو قبل التأثر السلبي بالجائحة.

ولفتت السعيد إلى أنه على الرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا، فإن مصر حققت نموا بعد أن تدخلت الدولة لدعم عدد من القطاعات التي تضررت جراء الأزمة، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة المصرية خلال عام 2016 ساهم بشكل فعال في تحمل الدولة للتبعات السلبية للأزمة.

وأوضحت أن توقعات المؤسسات الدولية أشارت إلى أن مصر ستكون من الاقتصادات التي ستتمكن من مواجهة التبعات السلبية لأزمة كورونا وستقدم الأداء الأفضل على الرغم من الأزمة مقارنة باقتصادات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وبين الاقتصادات الناشئة، لافتة إلى أن معدلات البطالة كانت في زيادة ما قبل عام 2016، كما شهدت معدلات النمو تراجعا ملحوظا قبل البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدة أن الدولة المصرية بذلت قصارى جهدها للحد من الأثار السلبية لجائحة كورونا على المواطن المصري سواء على الجانب الصحي، أو الاقتصادي متمثلا في دعم عدد من القطاعات منها السياحة.

وأضافت السعيد أن الدولة المصرية قدمت كذلك دعما للعمالة غير المنتظمة في شكل منحة شهرية التي تقرر مد صرفها لثلاثة شهور إضافية، لافتة إلى أن هناك عددا من القطاعات التي حافظت على معدلات أداء جيدة خلال جائحة كورونا مثل قطاع الزراعة والاتصالات.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تقديم الدولة المصرية الدعم اللازم للمرأة العاملة؛ والتي كان لأزمة كورونا بالغ الضرر عليها، مما دفع الدولة إلى دعمها من خلال تقديم أجازة مدفوعة لها لمساعدتها على مجابهة التحديات المختلفة التي نتجت جراء الأزمة، موضحة أن مصر قامت بترتيب الأولويات لديها في الخطة الاستثمارية لعام 2020-2021 والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع الصحة وكذلك قطاع الاتصالات، وذلك بعد أن أدرك العالم أنه من الضروري أن يتم التسريع في الوصول لاقتصاد رقمي متكامل.

وقالت إن أزمة كورونا أظهرت العديد من الفرص بالإضافة إلى التحديات، إذ دفع الوباء الدولة المصرية إلى الاهتمام أكثر بتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن الدولة تسعى أيضا إلى تعزيز سلاسل القيمة المضافة وتوطين الصناعة، لافتة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات.

وحول التعاون مع الجانب الفرنسي، أكدت د. هالة السعيد أن مصر تسعى باهتمام لتحقيق تعاون مثمر في مجال الاستثمار مع الجانب الفرنسي في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن مصر تفتح الأبواب أمام مختلف الشركات الفرنسية للبدء في ضخ الاستثمارات والاعتماد على الموارد الهائلة التي تتمتع بها البلاد والتي يأتي على رأسها العمالة الماهرة، مشيرة إلى قانون الاستثمار الجديد الذي يعطي الكثير من المحفزات لدى الشركات، إضافة إلى توافر المواد الخام في مختلف القطاعات مثل الزراعة والكيماويات.

وأوضحت أن الحفاظ على الموارد الطبيعية هو أمر مهم والتحول نحو الاقتصاد الأخضر أولوية لدى الدولة المصرية، مشيرة إلى الحرص على ألا يكون هناك أى انبعاثات خلال المشروعات الجاري تنفيذها.

وأكد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي في القاهرة، أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر وبحث كل الفرص المتاحة لها، مشيرا إلى أن مصر تشهد حاليا تغيرات سريعة ونموا مرتفعا على الرغم من التحديات الحالية.

 وأشاد السفير الفرنسي بالعلاقات بين مصر وفرنسا التي هي في أعلى مستوياتها الإيجابية، موضحا أنه توجد أكثر من 160 شركة فرنسية تعمل في مصر.