كتب - أحمد علي

قررت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، اليوم الاثنين، مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30 أبريل الجاري، بقضية اتهام الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية بإهدار المال العام.

وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت برئاسة المستشار أمير أبو العز رئيس النيابة إلى أقوال إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد أن وجهت له تهمة إهدار المال العام.

وكان عدد من الموظفين بمكتبة الإسكندرية قد تقدموا ببلاغ ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم، ما تسبب فى إهدار أموال المكتبة، بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية، مما أدى إلى إهدار أموال قدرت بـ 20 مليون جنيه، على حد قول الدعوى.